ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۵: خط ۲۵:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]
* [[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]
* [[تابعیت فرزنـدان حاصـل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی]]

نسخهٔ ‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹

ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی: ازدواج زن ایرانی با تبعهٔ خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازهٔ مخصوص از طرف دولت است.

مواد مرتبط

پیشینه

از سال ۱۳۱۰، به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران، موافقت یا مخالفت با ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، در صلاحیت حکام ایالات و ولایات بود. به موجب تصویب‌نامه دیگری در سال ۱۳۱۴، این اختیار به وزارت کشور اعطاء گردید. تصویب‌نامه دیگری نیز در سال ۱۳۵۴ به تصویب هیئت دولت رسید؛ که به موجب آن، وزارت کشور، اجازه یافت وظیفه محوله را، به استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل و نمایندگان سیاسی و کنسولی مقیم در خارجه تفویض نماید.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

چون برابر با مقررات برخی کشورها، تابعیت شوهر بر همسر او، تحمیل می‌گردد؛ لذا لازم است دولت، از نظر سیاسی، بر نکاح زنان ایرانی با اتباع خارجی نظارت نماید.[۲][۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اذن مخصوص در مورد ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، توسط وزارت کشور یا نهادهای تعیین شده توسط او صادر می‌گردد.[۴] در خصوص ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، برخی حقوقدانان، قائل به عدم نفوذ ازدواج ناشی از نقض مفاد این ماده هستند.[۵]

رویه‌های قضایی

انتقادات

شایسته‌است قانونگذار، تصریح نماید که محدودیت‌های ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، مربوط است به تطبیق مصالح او با مصالح عمومی و سیاسی دولت؛ و مانع قانونی محسوب نمی‌گردد؛ لذا تخلف از این گونه مقررات، موجب بطلان یا عدم نفوذ عقد نمی‌گردد، لیکن نمی‌توان از ضمانت اجراهای قانونی چنین تخلفی، چشم پوشی نمود.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063688
  2. مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469608
  3. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 906584
  4. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 583016
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101112
  6. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 174440