ماده ۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸ قانون مدنی''': اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق | '''ماده ۸ قانون مدنی''': [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقوله]] که [[تابعیت|اتباع]] خارجه در ایران بر طبق [[عهدنامه بین‌المللی|عهود]]، [[تملک]] کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع [[قانون|قوانین]] ایران خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از «اموال غیرمنقوله» که در '''ماده ۸ قانون مدنی''' مورد اشاره قرار گرفته‌است، [[مال|مالی]] است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
* ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=601668|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603008|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
* علیرغم تمایل برخی کشورها نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456812|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل [[اقامتگاه|اقامتشان]]، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]] معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]] که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> در خصوص اموال غیرمنقول، [[قاعده درون مرزی بودن قوانین|قوانین درون مرزی]] حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153240|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر [[دولت|دول]]، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده‌است، تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های [[زراعت|زراعی]] را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود مالک شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159924|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | |||
گفتنی است اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان [[وصیت]] نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=299164|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با [[سند عادی]] منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:در انتشار و آثار و اجراء قوانين به طور عموم]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۸ قانون مدنی: اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود، تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
توضیح واژگان
منظور از «اموال غیرمنقوله» که در ماده ۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته‌است، مالی است که حمل و نقل آن، بدون خرابی مال ممکن نبوده یا اینکه اصلاً قابل جابجایی نباشد.[۱]
مطالعات تطبیقی
- ماده ۳ قانون مدنی فرانسه، اموال غیرمنقول خارجیان را که در فرانسه واقع شده‌است، تابع قانون فرانسه دانسته‌است.[۲][۳]
- علیرغم تمایل برخی کشورها نسبت به لغو محدودیت‌های مربوط به مالکیت بیگانگان نسبت به اموال غیرمنقول، در حقوق کشورهایی نظیر نیوزیلند و استرالیا، هنوز محدودیت‌هایی در این زمینه وجود دارد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی معمولاً اینگونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی که ممکن است محدودیت‌های وضع شده باشد.[۵] در خصوص اموال غیرمنقول، قوانین درون مرزی حاکم است.[۶] در معاهده‌هایی که تاکنون در رابطه با مالکیت اموال غیرمنقول، بین ایران و سایر دول، منعقد گردیده؛ محدودیت‌های قابل توجهی، برای تملک املاک و اراضی توسط بیگانگان در نظر گرفته شده‌است، تا آنجا که خارجیان، حق تملک زمین‌های زراعی را در ایران نداشته و از سایر اموال غیرمنقول فقط تا حد نیاز خود مالک شوند.[۷]
گفتنی است اتباع خارجه که برابر با مقررات ایران، مال غیرمنقولی را تملک نموده‌اند، حق ندارند مال مزبور را به نفع بیگانگان وصیت نمایند؛ مگر با رعایت شرایط مندرج در مقررات ایران،[۸] همچنین چنانچه شخصی مال غیرمنقول واقع در ایران را در کشور دیگری با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هرچند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۹]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
- تأثیر قواعد حقوق بشر بر حقوق بین‌الملل خصوصی در پرتو آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340516
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601668
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603008
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 61 شهریور 1386. دانشگاه مفید، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456812
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153240
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159924
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 299164
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184