ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی''': در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده یا طرف، بطلان آن را قبول کند یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است. | '''ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی''': در صورتی که [[بطلان]] مندرجات مذکوره در [[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|ماده قبل]] ممضی به [[امضا|امضای]] طرف بوده یا طرف، بطلان آن را قبول کند یا آن که بطلان آن در [[دادگاه|محکمه]] ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «امضا» در '''ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به دلالت [[اماره قانونی]] اصالت، تا زمانی که فساد مطالب ذیل، ظهر، و حاشیه سند، اثبات نگردیده؛ مندرجات مزبور معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=102976|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد نمی‌نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما اگر برای دادگاه، محرز گردد که مندرجات ظهر سند، خلاف واقع و حقیقت است؛ مطالب مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
گاهی به دلیل فراموشی، | گاهی به دلیل فراموشی، [[اشتباه]]، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی [[عقد|قرارداد]] بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم [[اصل]] بوده؛ و توان مقاومت در برابر [[دلیل|دلایل]] مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
اگر اثبات گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی‌اعتبار نمودن معامله ای، بدون توافق طرفین، مطالبی را مبنی بر اقاله قرارداد، ذیل مبایعه نامه آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است.<ref name=":0"/> | |||
* اگر [[اثبات]] گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی‌اعتبار نمودن [[معامله]] ای، بدون [[توافق]] طرفین، مطالبی را مبنی بر [[اقاله]] قرارداد، ذیل [[مبایعه نامه]] آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است.<ref name=":0" /> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵
ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی: در صورتی که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضای طرف بوده یا طرف، بطلان آن را قبول کند یا آن که بطلان آن در محکمه ثابت شود مندرجات مزبور بلااثر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «امضا» در ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی، هر نوشته و علامتی است که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلالت اماره قانونی اصالت، تا زمانی که فساد مطالب ذیل، ظهر، و حاشیه سند، اثبات نگردیده؛ مندرجات مزبور معتبر است،[۲] و بطلان مندرجات حاشیه یا ذیل سند، خدشه ای به اعتبار متن سند مزبور، وارد نمی‌نماید،[۳] اما اگر برای دادگاه، محرز گردد که مندرجات ظهر سند، خلاف واقع و حقیقت است؛ مطالب مزبور، قابل ترتیب اثر نخواهد بود.[۴]
نکات توضیحی
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر اثبات گردد که کارمند تجارتخانه، جهت بی‌اعتبار نمودن معامله ای، بدون توافق طرفین، مطالبی را مبنی بر اقاله قرارداد، ذیل مبایعه نامه آنان درج نموده باشد؛ مندرجات مزبور، فاقد اعتبار است.[۴]
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102976
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214632
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214640
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140