ماده ۴۱۵ قانون مدنی

خیار رؤیت و تخلف وصف بعد از رؤیت، فوری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ملاک تشخیص فوریت، عرف است. آنچه که از نظر عرف، تأخیر و درنگ به شمار آید؛ مسقط خیار رؤیت و تخلف وصف خواهد بود. اوضاع و احوال و شرایط صاحب خیار، در احراز این ملاک عرفی دخیل است. گاهی اگر ذی الخیار، دارای عذر موجهی باشد؛ که مورد پذیرش عرف نیز هست؛ دراینصورت حق فسخ او را، باید تا زمان رفع مانع باقی است.

تأخیر در اعمال خیار رؤیت و تخلف وصف، موجب زوال خیار مزبور خواهد شد.

مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، خیار رؤیت و تخلف وصف، فوری است.