ماده ۴۰۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
اگر مشتری [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تاخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.
اگر مشتری [[ثمن]] را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود [[خیار تاخیر ثمن|خیار فسخ]] نخواهد داشت.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می گردد؛ و نمی توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>  
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می گردد؛ و نمی توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>  
خط ۱۴: خط ۱۷:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:بیع]]
[[رده:بیع]]

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۳


اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۱] و دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد می گردد؛ و نمی توان خریدار را، در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۲]

قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، درمواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نموده است.[۳]

سوابق فقهی

نمی توان خیار تأخیر ثمن را، در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری می نماید؛ جاری دانست.[۴]

منابع

  1. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
  3. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
  4. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608