ماده ۴۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:بیع شرط using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مشتری در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] میتواند با تسلیم ثمن به [[حاکم]] یا قائممقام او معامله را [[فسخ]] کند. | اگر مشتری در زمان [[خیار]] از اخذ [[ثمن]] خودداری کند [[بایع]] میتواند با تسلیم ثمن به [[حاکم]] یا قائممقام او معامله را [[فسخ]] کند. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061140|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:بیع شرط]] | [[رده:بیع شرط]] |
نسخهٔ ۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۳۷
اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائممقام او معامله را فسخ کند.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است خریدار، راضی به بازپس گرفتن ثمن نگردد؛ تا موعد خیار منقضی گردیده؛ و بیع قطعی شده؛ و درنتیجه مالکیت مشتری نسبت به مبیع مستقر شود. به همین دلیل قانونگذار، امکان رد ثمن را به حاکم یا قائم مقام او، پیش بینی نموده؛ و پس از طی این مرحله، فسخ عقد را میسر دانسته است.[۱]
حکم این ماده، نسبت به موردی که خریدار در دسترس نبوده؛ و یا به دلیل منع شرعی، نظیر جنون و سفه، امکان رد ثمن به وی میسر نیست؛ قابل تسری می باشد.[۲]
سوابق فقهی
در بیع شرط، درصورت خودداری خریدار از اخذ ثمن، فروشنده می تواند بیع را فسخ نماید.[۳]
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061140
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2023100
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 47580