ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «حق تمبر» در '''ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی'''، [[مالیات|مالیاتی]] است که بر صدور مدارک رسمی مانند [[گذرنامه]]، اسناد رسمی، [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های تسهیلات بانکی، بارنامه‌های حمل و نقل، گواهینامه های تحصیلی، [[اسناد تجاری|اوراق تجاری]] همانند [[سفته]]، [[برات]]، [[چک]] و ... بار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403308|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | منظور از «حق تمبر» در '''ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی'''، [[مالیات|مالیاتی]] است که بر صدور مدارک رسمی مانند [[گذرنامه]]، اسناد رسمی، [[عقد|قرارداد]]<nowiki/>های تسهیلات بانکی، بارنامه‌های حمل و نقل، گواهینامه های تحصیلی، [[اسناد تجاری|اوراق تجاری]] همانند [[سفته]]، [[برات]]، [[چک]] و ... بار می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6403308|صفحه=|نام۱=میرمحسن|نام خانوادگی۱=طاهری تاری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، به اعتبار [[سند عادی|اسناد عادی]]، خدشه ای وارد نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> در خصوص اسناد رسمی نیز، تشریفات تنظیم سند رسمی، به دو دسته تقسیم می‌گردد؛ دسته اول، تشریفاتی هستند که عدم رعایت آنها، سند را از رسمیت خارج می‌نماید؛ دسته دوم، برعکس دسته اول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337972|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حق تمبر، از درآمدهای [[دولت]] محسوب گردیده و عدم اخذ آن، نمی‌تواند به اعتبار [[معامله]] ای که باعث تنظیم سند شده؛ خدشه وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215024|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، به اعتبار [[سند عادی|اسناد عادی]]، خدشه ای وارد نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> در خصوص اسناد رسمی نیز، تشریفات تنظیم سند رسمی، به دو دسته تقسیم می‌گردد؛ دسته اول، تشریفاتی هستند که عدم رعایت آنها، سند را از رسمیت خارج می‌نماید؛ دسته دوم، برعکس دسته اول می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337972|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> حق تمبر، از درآمدهای [[دولت]] محسوب گردیده و عدم اخذ آن، نمی‌تواند به اعتبار [[معامله]] ای که باعث تنظیم سند شده؛ خدشه وارد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215024|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تحریر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به [[عوارض]] [[شهرداری]] و هلال احمر، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به [[حق تحریر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=266244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به [[عوارض]] [[شهرداری]] و هلال احمر، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328528|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر گواهینامه راهنمایی و رانندگی یا مدارک دانشگاهی، اسناد مزبور را از رسمیت خارج نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2855084|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=سرخی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# عدم رعایت مقررات حق تمبر باعث از رسمیت افتادن سند نمی‌شود. | |||
# سند حتی در صورت عدم پرداخت حق تمبر همچنان اعتبار رسمی دارد. | |||
# مقررات مربوط به حق تمبر برای اعتبار اسناد نقشی محدود دارند. | |||
# رسمیت سند وابسته به پرداخت حق تمبر نیست. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند رسمی]] | [[رده:سند رسمی]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی: عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «حق تمبر» در ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی، مالیاتی است که بر صدور مدارک رسمی مانند گذرنامه، اسناد رسمی، قراردادهای تسهیلات بانکی، بارنامه‌های حمل و نقل، گواهینامه های تحصیلی، اوراق تجاری همانند سفته، برات، چک و ... بار می‌شود.[۱]
نکات تفسیری دکترین
عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر، به اعتبار اسناد عادی، خدشه ای وارد نمی‌نماید.[۲] در خصوص اسناد رسمی نیز، تشریفات تنظیم سند رسمی، به دو دسته تقسیم می‌گردد؛ دسته اول، تشریفاتی هستند که عدم رعایت آنها، سند را از رسمیت خارج می‌نماید؛ دسته دوم، برعکس دسته اول می‌باشند.[۳] حق تمبر، از درآمدهای دولت محسوب گردیده و عدم اخذ آن، نمی‌تواند به اعتبار معامله ای که باعث تنظیم سند شده؛ خدشه وارد نماید.[۴]
گفتنی است عدم رعایت مقررات مربوط به حق تحریر،[۵] و همچنین عدم رعایت مقررات مربوط به عوارض شهرداری و هلال احمر، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر گواهینامه راهنمایی و رانندگی یا مدارک دانشگاهی، اسناد مزبور را از رسمیت خارج نمی‌نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عدم رعایت مقررات حق تمبر باعث از رسمیت افتادن سند نمی‌شود.
- سند حتی در صورت عدم پرداخت حق تمبر همچنان اعتبار رسمی دارد.
- مقررات مربوط به حق تمبر برای اعتبار اسناد نقشی محدود دارند.
- رسمیت سند وابسته به پرداخت حق تمبر نیست.
منابع
- ↑ میرمحسن طاهری تاری. آیین دادرسی مالیاتی (بخش اول) مبانی حقوق اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6403308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273752
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337972
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215024
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 266244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328528
- ↑ حمید ابهری و علی سرخی. حقوق مدنی (نقش اسناد عادی در معاملات املاک). چاپ 2. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2855084