ماده ۵۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> |
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۱
شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک مأذون شدهاست میتواند هر عملی را که لازمهٔ اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی.
پیشینه
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب میگردد.[۱]
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمینمایند؛ زیرا ممکن است آزادیهای فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شدهاست؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد.[۳][۴]
معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد.[۵] و تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۶]
شرط ضمان اداره اموال در شرکت، خلاف مقتضای ذات این عقد نیست؛ زیرا شرکت، از عقودی محسوب نمیگردد که ذات آن، امانت است. بلکه تؤام با امانت میباشد. مقتضای اصلی قرارداد شرکا با مدیر شرکت، اداره مال مشاع است؛ لذا میتوان شرط افزایش مسئولیت شرکا را، صحیح تلقی نمود. همچنین شرط مزبور، غیرقانونی نیز نمیباشد. چراکه قوانین مربوط به این شرط، قانون تکمیلی محسوب میگردند نه امری.[۷]
مبنای این ماده، قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، میباشد.[۸]
سوابق فقهی
تا زمانی که هر یک از شرکا، در اداره شرکت مرتکب تعدی و تفریط نگردیده؛ یا از حدود اذن خارج نشده؛ امین بوده؛ و درصورت تلف یا نقص مال الشرکه، ضامن نیست.[۹]
مصادیق و نمونهها
- اگر دو شریک توافق نمایند که یکی از آنها، بابت اداره مغازه، حقوق معینی را از محل درآمد آن برداشت نماید؛ و شریک مزبور، بیش از میزان یادشده را، به عنوان حقالزحمه به خود اختصاص دهد؛ دراینصورت نسبت به مقدار زاید ضامن است.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767212
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699284
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 277756
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49096