ماده ۶۰۵ قانون مدنی

هر گاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن شرط شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده؛ و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را، نیز از بین نمی‌برد.

مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، قاعده «اذن در شیئ، اذن در لوازم آن است»، می‌باشد. مگر درصورت وجود شرط مخالف، که دراینصورت شرط مزبور را با استناد به اصل «لزوم وفا به شروط و عقود»، لازم الوفا دانست.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۵/۸/۱۳۶۸ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم دادگاه تالی، به دلیل عدم انطباق با لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸، و عدم ضرورت ابراز نظر، باتوجه به میزان خواسته و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم تجدیدنظرخواسته، از نظر نتیجه مخالفتی با قانون و موازین شرعی ندارد.

مصادیق و نمونه‌ها

• زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند. قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند. پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.