ماده ۱۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187968|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون مدنی == | ||
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[حق ارتفاق]]، به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 100 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و خرابی ایجاد شود، مالک خانه نمی‌تواند صاحب مجری را به تعمیر اجباری وادار کند. | # اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و خرابی ایجاد شود، مالک خانه نمی‌تواند صاحب مجری را به تعمیر اجباری وادار کند. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:حق المجری]] | [[رده:حق المجری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0500}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۱۰۰ قانون مدنی: اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۱]
مطالعات تطبیقی
این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 100 قانون مدنی
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۳] مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.[۴]
در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد که ساقط می‌گردند و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهد بود، به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند،[۵] به عبارت دیگر صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید، پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را ملزم به تعمیر آن نمود، با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است، مگر اینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می‌باشد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی در ماده 100 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مجرای آب شخصی در خانه دیگری باشد و خرابی ایجاد شود، مالک خانه نمی‌تواند صاحب مجری را به تعمیر اجباری وادار کند.
- مالک خانه موظف است خودش از خسارت جلوگیری کند.
- اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود، صاحب حق باید خودش مانع را رفع کند.
- صاحب مجری برای تعمیر می‌تواند وارد خانه یا زمین شود، اما فقط با اجازه مالک ملک و در صورت ضرورت.
- ورود بدون ضرورت به ملک شخصی دیگر برای تعمیر مجری بدون اجازه مجاز نیست.
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید.[۷]
انتقادات
اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می‌تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ذکر گردیده و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز در قالب حکمی کلی، در ماده ۱۰۷ قانون مزبور بیان گردیده و نیازی به ذکر این گونه موارد در این ماده نبود.[۸]
مقالات مرتبط
ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13360
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91564
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184776