ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.
'''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی''': [[زوجه|زن]] نمی‌تواند بدون [[رضایت]] [[زوج|شوهر]] خود، [[سمت]] [[قیمومت]] را قبول کند.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
منظور از «قیمومت» در '''ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی'''، سمتی است که [[قیم]]، بر عهده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
سمت قیمومت، [[شغل]] محسوب نمی‌گردد که بتواند با [[شأن|شئونات]] خانوادگی در [[تعارض]] باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای [[تکلیف|تکالیف]] زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253860|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع، زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد و نیز به جهت عدم ورود [[ضرر]] به [[حق|حقوق]] دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1233 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند، اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق [[رجوع]] از این تصمیم خویش را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214076|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
رضایت زوج، جهت قبول سمت قیمومت توسط زوجه، الزامی بوده، و نیازی به اثبات تعارض قیمومت زوجه با مصالح خانوادگی نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105232|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>
 
زن شوهردار، به دلیل مسئولیت های خاصی که دارد؛ و نیز جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران،  نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196840|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
سمت قیمومت، شغل محسوب نمی گردد؛ که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253860|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی،  نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند. اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214076|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== مذاکرات تصویب ==
== مذاکرات تصویب ==
وزیر عدلیه، در پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را، عهده دار گردد؛ خاطرنشان شد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224624|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
[[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان کرد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=224624|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
 
برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را، قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>


برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه [[مادر]]، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت [[ولد|فرزندش]] را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=223244|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1233 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# زن برای قبول سمت قیمومت نیاز به رضایت شوهر دارد.
# رضایت شوهر برای قبول قیمومت توسط زن ضروری است.
# سمت قیمومت بدون رضایت شوهر توسط زن قابل پذیرش نیست.
# محدودیت قانونی برای زنان در پذیرش قیمومت بدون رضایت شوهر وجود دارد.
== مقالات مرتبط ==
[[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:موارد نصب قیم و ترتیب آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6175}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «قیمومت» در ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی، سمتی است که قیم، بر عهده دارد.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

سمت قیمومت، شغل محسوب نمی‌گردد که بتواند با شئونات خانوادگی در تعارض باشد؛ ولی چون ممکن است قیمومت زن، مانع اجرای تکالیف زن گردد؛ نیاز به رضایت زوج دارد،[۲] در واقع، زن شوهردار، به دلیل مسئولیت‌های خاصی که دارد و نیز به جهت عدم ورود ضرر به حقوق دیگران، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 1233 قانون مدنی

زن شوهردار، به دلیل امکان ایجاد اخلال در تمتع شوهر از وی، نمی‌تواند بدون رضایت وی، سمت قیمومت را قبول کند، اما چنانچه زوج، با قیمومت همسر خویش موافقت نماید؛ حق رجوع از این تصمیم خویش را ندارد.[۴]

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه، در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان مجلس، در رابطه با مواردی که ضرورت دارد زن، سمت قیمومت را عهده‌دار گردد؛ خاطرنشان کرد که به هرحال، رضایت شوهر لازم است.[۵]

برخی از نمایندگان، در رابطه با اینکه مادر، نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، قیمومت فرزندش را قبول نماید؛ معترض بوند؛ اما پاسخ وزیر عدلیه، دلالت بر لزوم رضایت زوج می‌نمود.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1233 قانون مدنی

  1. زن برای قبول سمت قیمومت نیاز به رضایت شوهر دارد.
  2. رضایت شوهر برای قبول قیمومت توسط زن ضروری است.
  3. سمت قیمومت بدون رضایت شوهر توسط زن قابل پذیرش نیست.
  4. محدودیت قانونی برای زنان در پذیرش قیمومت بدون رضایت شوهر وجود دارد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253860
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196840
  4. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214076
  5. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224624
  6. ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223244
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۳۳_قانون_مدنی&oldid=438021»