ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 1243 اصلاحی 14/8/1370''' در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در صورت وجود موجبات موجه، [[دادستان]] می‌تواند از [[دادگاه مدنی خاص]] تقاضا کند که از [[قیم]] تضمیناتی راجع به ادارهٔ [[مال|اموال]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از [[قیمومت]] [[عزل قیم|عزل]] می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از | به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> و به [[سمت|سمتی]] که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تا پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، در مورد نوع تضمین، و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268728|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
* در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406752|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 1243 قانون مدنی == | |||
== | گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103668|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> اخذ تضمین مندرج در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، اعم از [[وثیقه]] و … است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و ممکن است به صورت [[رهن]] یا [[ضامن]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> | ||
تضمین | |||
اخذ | |||
اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای [[تصدی]] قیمومت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده 1243 قانون مدنی == | |||
تضمین مذکور در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، ممکن است [[اسناد تجاری|سند تجاری]] باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، [[وجه]] نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، [[چک]] یا [[سفته]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1243 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادستان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند از دادگاه مدنی خاص درخواست تضمینات کند. | |||
# تضمینات به منظور اداره صحیح اموال مولی‌علیه از قیم خواسته می‌شود. | |||
# نوع تضمینات برعهده نظر دادگاه مدنی خاص است. | |||
# در صورت عدم حضور قیم برای تعیین نوع تضمین، قیم از سمت خود عزل می‌شود. | |||
# این ماده بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد قیم تأکید دارد. | |||
# هدف این تضمینات حفظ و حراست از اموال مولی‌علیه است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:حجر و قیمومت]] | |||
[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6225}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰
ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارهٔ اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند،[۱] و به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.[۲]
پیشینه
تا پیش از اصلاح ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، در مورد نوع تضمین، و ضمانت اجرای عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.[۳]
مطالعات تطبیقی
- در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 1243 قانون مدنی
گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.[۵] اخذ تضمین مندرج در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، اعم از وثیقه و … است،[۶] و ممکن است به صورت رهن یا ضامن باشد.[۷] نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد،[۸] البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.[۹]
اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای تصدی قیمومت.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 1243 قانون مدنی
تضمین مذکور در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، ممکن است سند تجاری باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، وجه نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، چک یا سفته دریافت نماید.[۱۱]
انتقادات
دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1243 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دادستان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند از دادگاه مدنی خاص درخواست تضمینات کند.
- تضمینات به منظور اداره صحیح اموال مولی‌علیه از قیم خواسته می‌شود.
- نوع تضمینات برعهده نظر دادگاه مدنی خاص است.
- در صورت عدم حضور قیم برای تعیین نوع تضمین، قیم از سمت خود عزل می‌شود.
- این ماده بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد قیم تأکید دارد.
- هدف این تضمینات حفظ و حراست از اموال مولی‌علیه است.
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268728
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406752
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103668
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406748
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253876
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253876
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406748
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197520
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458672
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458668