ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1243 قانون مدنی را به ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 1243 اصلاحی 14/8/1370'''
'''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی''' '''اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴:''' در صورت وجود موجبات موجه، [[دادستان]] می‌تواند از [[دادگاه مدنی خاص]] تقاضا کند که از [[قیم]] تضمیناتی راجع به ادارهٔ [[مال|اموال]] [[مولی علیه|مولی‌علیه]] بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از [[قیمومت]] [[عزل قیم|عزل]] می‌شود.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره‌ی اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی  (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> و به [[سمت|سمتی]] که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339360|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406752|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
تا پیش از اصلاح '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، در مورد نوع تضمین، و [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268728|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
 
== مطالعات تطبیقی ==
قبل از اصلاح این ماده، درمورد نوع تضمین، و ضمانت اجرای عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=268728|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>
* در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406752|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 1243 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103668|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> اخذ تضمین مندرج در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، اعم از [[وثیقه]] و … است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و ممکن است به صورت [[رهن]] یا [[ضامن]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref>
تضمین مذکور در این ماده، ممکن است سند تجاری باشد. گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، وجه نقد به عنوان تضمین، دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را، برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او، بازگردانیده؛ و به جای آن، چک یا سفته، دریافت نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> و تضمین مندرج در این ماده، اعم از وثیقه و ... است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>و اخذ تضمین از قیم، ممکن است به صورت رهن یا ضامن باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>
 
تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه، تناسب داشته باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406748|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103668|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref>
 
اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای تصدی قیمومت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
 
نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253876|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>


اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای [[تصدی]] قیمومت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197520|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 1243 قانون مدنی ==
تضمین مذکور در '''ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی'''، ممکن است [[اسناد تجاری|سند تجاری]] باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، [[وجه]] نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، [[چک]] یا [[سفته]] دریافت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458672|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3458668|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1243 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادستان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند از دادگاه مدنی خاص درخواست تضمینات کند.
# تضمینات به منظور اداره صحیح اموال مولی‌علیه از قیم خواسته می‌شود.
# نوع تضمینات برعهده نظر دادگاه مدنی خاص است.
# در صورت عدم حضور قیم برای تعیین نوع تضمین، قیم از سمت خود عزل می‌شود.
# این ماده بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد قیم تأکید دارد.
# هدف این تضمینات حفظ و حراست از اموال مولی‌علیه است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اشخاص]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]]
{{DEFAULTSORT:ماده 6225}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۴۰

ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در صورت وجود موجبات موجه، دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به ادارهٔ اموال مولی‌علیه بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هرگاه قیم برای تعیین نوع تضمین حاضر نشد، از قیمومت عزل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند،[۱] و به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ «قیمومت» گویند.[۲]

پیشینه

تا پیش از اصلاح ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، در مورد نوع تضمین، و ضمانت اجرای عدم ارائه تضمین توسط قیم، حکمی مقرر نشده بود.[۳]

مطالعات تطبیقی

  • در حقوق فرانسه، بدون نیاز به درخواست مدعی العموم، از محجور تضمین گرفته می‌شود.[۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 1243 قانون مدنی

گاهی ممکن است اخذ تضمین از قیم، به دلیل وجود اموال بسیاری برای مولی علیه باشد.[۵] اخذ تضمین مندرج در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، اعم از وثیقه و … است،[۶] و ممکن است به صورت رهن یا ضامن باشد.[۷] نوع تضمینی که دادگاه، از قیم اخذ می‌نماید؛ با توجه به مصلحت مولی علیه، تعیین می‌گردد،[۸] البته تضمین مذکور در این ماده، باید با با دارایی مولی علیه نیز، تناسب داشته باشد.[۹]

اخذ تضمین از قیم، ممکن است پس از سپری شدن مدتی از نصب قیم، صورت پذیرد؛ نه به هنگام تعیین وی برای تصدی قیمومت.[۱۰]

نکات توضیحی ماده 1243 قانون مدنی

تضمین مذکور در ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی، ممکن است سند تجاری باشد، گاهی هم ممکن است دادگاه، از قیم، وجه نقد به عنوان تضمین دریافت نموده؛ و بعدها که قیم، قصد نماید وجه مزبور را برای امور مولی علیه هزینه نماید؛ دادگاه پول نقد را به او بازگردانیده؛ و به جای آن، چک یا سفته دریافت نماید.[۱۱]

انتقادات

دادگاه ممکن است در موارد متعددی، از قیم، تضمین اخذ نماید؛ که بهتر است قانونگذار، این موارد را تعیین نماید.[۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 1243 قانون مدنی

  1. دادستان در صورت وجود دلایل موجه می‌تواند از دادگاه مدنی خاص درخواست تضمینات کند.
  2. تضمینات به منظور اداره صحیح اموال مولی‌علیه از قیم خواسته می‌شود.
  3. نوع تضمینات برعهده نظر دادگاه مدنی خاص است.
  4. در صورت عدم حضور قیم برای تعیین نوع تضمین، قیم از سمت خود عزل می‌شود.
  5. این ماده بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد قیم تأکید دارد.
  6. هدف این تضمینات حفظ و حراست از اموال مولی‌علیه است.

منابع

  1. ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  3. ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268728
  4. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406752
  5. ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103668
  6. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406748
  7. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253876
  8. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253876
  9. ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406748
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197520
  11. ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458672
  12. ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3458668
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۴۳_قانون_مدنی&oldid=438032»