ماده ۵۵۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۵۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۵۸ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 557 قانون مدنی == | |||
مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید [[عقد بضاعت|بضاعت]] نامید نه مضاربه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا در آن، [[عوض|عوضی]] دیده نمی‌شود؛ در حالی که مضاربه باید [[عقد معوض|معوض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید [[عقد بضاعت|بضاعت]] نامید نه مضاربه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا در آن، [[عوض|عوضی]] دیده نمی‌شود؛ در حالی که مضاربه باید [[عقد معوض|معوض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592436|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4390156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699016|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699016|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 557 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معامله مضاربه محسوب نمی‌شود اگر تمام منافع به مالک تعلق گیرد. | |||
# در صورت عدم تعلق منافع به عامل، عامل مستحق اجرت‌المثل است. | |||
# اگر عامل به صورت تبرعی عمل کرده باشد، مستحق اجرت‌المثل نیست. | |||
# شرط اصلی مضاربه توزیع منافع بین مالک و عامل است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:مضاربه]] | [[رده:مضاربه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2790}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۹
ماده ۵۵۷ قانون مدنی: اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده‌است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 557 قانون مدنی
مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد، و اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه،[۱] بنابراین اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، باطل است؛ زیرا در آن، عوضی دیده نمی‌شود؛ در حالی که مضاربه باید معوض باشد.[۲]
یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب و سود حاصل از عمل او است، چرا که اگر تجارت مزبور توام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند و چنانچه مضاربه سودی در بر نداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ در این صورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است، مگر در صورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 557 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معامله مضاربه محسوب نمی‌شود اگر تمام منافع به مالک تعلق گیرد.
- در صورت عدم تعلق منافع به عامل، عامل مستحق اجرت‌المثل است.
- اگر عامل به صورت تبرعی عمل کرده باشد، مستحق اجرت‌المثل نیست.
- شرط اصلی مضاربه توزیع منافع بین مالک و عامل است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442296
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592436
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4390156
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699016