ماده ۶۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۸: | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | * مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود. | # مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود. | ||
| خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود. | # ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود. | ||
# این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است. | # این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۴: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:عاریه]] | [[رده:عاریه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3220}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴
ماده ۶۴۳ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
مواد مرتبط
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اطلاق نصوص، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۱]
مصادیق و نمونه ها
- مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 643 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مستعیر می‌تواند تحت شرایط خاصی ضامن منقصت مال عاریتی شود.
- شرط ضمان منقصت می‌تواند به توافق دو طرف اضافه شود.
- اگر مستعیر مسئول کاهش ارزش ناشی از استفاده شود، این مسئولیت ناشی از شرطی خواهد بود که به‌طور خاص در قرارداد ذکر شده است.
- ضمان منقصت تنها در صورت وجود شرط در قرارداد الزام‌آور می‌شود.
- این ماده مربوط به حقوق و مسئولیت‌های مستعیر در قرارداد عاریه است.
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238000