ماده ۷۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با [[شهادت]] معتبر نزد [[حاکم]] و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. | هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با [[شهادت]] معتبر نزد [[حاکم]] و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی باشد ،لذا هر گاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید ، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد شاهدانی فراهم می کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق این ماده رجوع به حاکم اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفا شهادت شهود نمی باشد و کفیل با هر دلیلی می تواند انجام تعهد را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برات کفیل می شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له عذر موجه داشته باشد کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی باشد ،لذا هر گاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید ، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد شاهدانی فراهم می کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204416|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594904|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956376|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مطابق این ماده رجوع به حاکم اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفا شهادت شهود نمی باشد و کفیل با هر دلیلی می تواند انجام تعهد را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برات کفیل می شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له عذر موجه داشته باشد کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98600|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۱۰
هر گاه کفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفولله از قبول آن امتناع نماید کفیل میتواند احضار مکفول و امتناع مکفولله را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
کفیل با احضار مکفول عنه در موعد مقرر تعهد خود را انجام داده و خارج از تعهد خود مکلف به انجام امری نمی باشد ،لذا هر گاه مکفول له از قبول مکفول امتناع نماید ، کفیل مکفول را تسلیم حاکم می نماید و از تعهد بری خواهد شد و چنانچه تسلیم به حاکم ممکن نباشد شاهدانی فراهم می کند به اینکه مکفول را حاضر کرده و مکفول له امتناع از قبول کرده است[۱][۲][۳] مطابق این ماده رجوع به حاکم اجباری نبوده و همچنین وسیله اثبات وفای به عهد نیز صرفا شهادت شهود نمی باشد و کفیل با هر دلیلی می تواند انجام تعهد را اثبات نماید.[۴] البته اثبات امتناع مکفول له در صورتی موجب برات کفیل می شود که قوه قاهره مانع از تسلم نباشد و چنانچه مکفول له عذر موجه داشته باشد کفیل باید بعد از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل نماید.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
هرگاه مکفول له ، مکفول را به صورت کامل تسلیم نماید ، برائت حاصل می کند و اگر مکفول له از تحویل گرفتن مکفول امتناع کند ، کفیل او را تحویل حاکم داده و برائت حاصل می کند و اگر تحویل به حاکم ممکن نباشد ، دو شاهد عادل می گیرد که مکفول را نزد مکفول له حاضر کرده و مکفول له از تحویل گرفتن مکفول خودداری نموده است.[۶] پس از اقدامات یاد شده چنانچه قوه قاهره مانع از تسلم مکفول له نشده باشد کفیل بری شده اما اگر عذر مکفول له موجه باشد کفیل باید پس از رفع مانع خارجی به تعهد خود عمل کند.[۷]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204416
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594904
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956376
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956384
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98600
- ↑ عباس زراعت. فقه استدلالی(عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2228040
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2660740