ماده ۷۸۷ قانون مدنی

عقد رهن نسبت به مرتهن جائز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحا قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند. و در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.و در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است. و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.و مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است. و انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود و یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری سوادکوه، برطبق مقررات ماده 219 قانون مدنی، عقودی که برطبق قانون واقع شده باشد؛ بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است. و همچنین به موجب مقررات ماده 230 همان قانون، چون در ضمن عقد بیع شرط شده که بایع، نسبت به فک رهن، یعنی شرط فعل اقدام نماید؛ بایع ملزم به انجام شرط است. بنا به مراتب، فروشنده ملک، که ملزم به فک رهن ظرف 15 روز شده؛ ملزم است که به عمل خود وفا کند؛ و این دعوا، دارای قابلیت طرح در محاکم می باشد.