ماده ۵۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مضارب باید اعمالی را که برای نوع | '''ماده ۵۵۵ قانون مدنی''': [[مضارب]] باید اعمالی را که برای نوع [[تجارت]]، [[متعارف]] و [[عرف بلد|معمول بلد]] و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به [[اجیر]] رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق [[اجرت]] آن نخواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۵۶ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون مدنی == | |||
اگر بین طرفین، [[شرط]] خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر [[مضاربه|قرارداد]]، به صورت [[مضاربه مطلق|مطلق]] منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، [[کلی]] یا [[عین معین|معین]] بودن [[مورد معامله]]، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در اتیان وظایف خویش، شیوه یا روند خاصی را رعایت نماید؛ در این صورت، باید از عرف حاکم بر زمان و مکان تجارت خویش، تبعیت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592528|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مضارب، باید در تجارت خود، از عرف حاکم بر زمان و مکان تبعیت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48340|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در اتیان وظایف خویش، شیوه یا روند خاصی را رعایت نماید؛ | # مضارب باید اعمال متعارف و معمول تجارت را انجام دهد. | ||
# اعمال متعارف و معمول باید بر اساس عرف موجود در مکان و زمان مشخص شوند. | |||
== سوابق فقهی == | # اگر مضارب اعمالی را که طبق عرف باید به اجیر سپرده شوند، خود انجام دهد، حق دریافت اجرت برای آن اعمال را ندارد. | ||
مضارب، باید در تجارت خود، از عرف حاکم بر زمان و مکان تبعیت نماید.( | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مضاربه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2780}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۷
ماده ۵۵۵ قانون مدنی: مضارب باید اعمالی را که برای نوع تجارت، متعارف و معمول بلد و زمان است به جا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصاً انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 555 قانون مدنی
اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.[۱]
اگر طرفین توافق نمایند که عامل، در اتیان وظایف خویش، شیوه یا روند خاصی را رعایت نماید؛ در این صورت، باید از عرف حاکم بر زمان و مکان تجارت خویش، تبعیت نماید.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مضارب، باید در تجارت خود، از عرف حاکم بر زمان و مکان تبعیت نماید.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 555 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مضارب باید اعمال متعارف و معمول تجارت را انجام دهد.
- اعمال متعارف و معمول باید بر اساس عرف موجود در مکان و زمان مشخص شوند.
- اگر مضارب اعمالی را که طبق عرف باید به اجیر سپرده شوند، خود انجام دهد، حق دریافت اجرت برای آن اعمال را ندارد.
منابع
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767520
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592528
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48340