ماده ۸۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مدنی; +رده:اموال; +رده:عقود-معین; +رده:اخذ به شفعه using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اخذ به شفعه]] | [[رده:اخذ به شفعه]] |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴
اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از ثمن اجرا نمود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.[۱]و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.[۲]
سوابق فقهی
اگر بایع، شیئی را به همره حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ و یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ دراینصورت برای شریک او ، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می گردد. هرچند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی حصه مشاع خود در 10 قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ دراینصورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می آید.[۴]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13776
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458332