ماده ۸۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[اخذ به شفعه]]، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از [[عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، باطل مینماید. | '''ماده ۸۱۶ قانون مدنی''': [[اخذ به شفعه]]، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از [[عقد بیع]] نسبت به مورد [[شفعه]] نموده باشد، باطل مینماید. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} |
نسخهٔ ۱۸ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۶
ماده ۸۱۶ قانون مدنی: اخذ به شفعه، هر معاملهای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل مینماید.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، اقاله بیع توسط فروشنده و خریدار، حق شفعه شریک بایع را زایل می نماید. زیرا قانونگذار در این ماده، تنها معاملاتی را که مشتری، پیش از اعمال حق شفعه توسط شفیع، نسبت به ملک موضوع حق شفعه انجام داده است؛ مانع اعمال حق مزبور نمی داند. در حالی که اقاله، معامله به معنای رایج و مقصود محسوب نمی گردد؛ مگراینکه مقصود از معامله مندرج در این ماده را، هرگونه عملیات انجام شده بدانیم؛ که البته چنین استنباطی خلاف ظاهر است.[۱]
سوابق فقهی
فروش مبیع توسط خریدار، مانع اجرای حق شفعه نیست. اما اگر مشتری، ملک مزبور را وقف نموده باشد؛ دراینصورت اعمال حق شفعه منتفی است.[۲]
منابع
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374708
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374684