ماده ۸۱۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | '''ماده ۸۱۲ قانون مدنی''': اگر [[مبیع]]، متعدد بوده و بعض آن قابل [[شفعه]] و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از [[ثمن]] اجرا نمود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | *{{زیتونی|[[ماده ۸۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایقاع (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=64180|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref>و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13776|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> |
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۰۰
ماده ۸۱۲ قانون مدنی: اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را میتوان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهی آن بعض از ثمن اجرا نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به یکی از آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرارگیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت. دراینصورت شفیع، فقط می تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید. دراینصورت وی باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید.[۱]و درصورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، که درمقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.[۲]
سوابق فقهی
اگر بایع، شیئی را به همره حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ و یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ دراینصورت برای شریک او ، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می گردد. هرچند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.[۳]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی حصه مشاع خود در 10 قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ دراینصورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می آید.[۴]
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64180
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13776
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458332