ماده ۳۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
مقدار و جنس و وصف [[مبیع]] باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
'''ماده ۳۴۲ قانون مدنی''': مقدار و جنس و وصف [[مبیع]] باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340132|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۱ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۷

ماده ۳۴۲ قانون مدنی: مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده، تابع عرف بلد است.

توضیح واژگان

به چیزی که با کیل، سنجیده گردد؛ مکیل گویند.[۱]

پیشینه

برخلاف انگلیس و مصر، در نظام حقوقی ایران، ثمن باید معلوم باشد.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۳]

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ در غیر این صورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۴] البته در صورت معلوم بودن مورد معامله در نظر عرف، نیازی به بیان ویژگی‌های آن یا مشاهده وجود ندارد. و در واقع در این گونه موارد، این عرف است که حکم به معلوم بودن موضوع عقد می‌نماید.[۵]

اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد که در این صورت، انتخاب آن با متعهد است؛ به شرط آن که انتخاب او معیوب نباشد.[۶] نیازی هم نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا در این صورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.[۷]

برای صحت معامله، ثمن نیز همانند مبیع باید از جهت ماهیت، کمیت، و کیفیت معلوم باشد. و علت اینکه قانونگذار، در دو ماده، تنها به بیان شرایط مبیع تصریح نموده؛ این است که مبیع، در معنای عرفی خود، دارای ویژگی‌ها و ماهیت‌های متفاوتی است.[۸]

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.[۹]

مستندات فقهی

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.[۱۰]

سوابق فقهی

اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ در این صورت معامله باطل است. هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز زمین مزبور را بدون اینکه ببیند یا اینکه بداند در کجا قرار دارد خریده‌است.[۱۱]

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.[۱۲]

فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۱ مورخه ۲۰/۳/۱۳۶۹ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، در بیع املاک، مساحت مورد معامله باید مشخص گردد؛ و تعیین آن به صورت تقریبی، صحیح نبوده؛ و موجب بی‌اعتباری قرارداد می‌شود.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.[۱۵]
  • اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را، بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.[۱۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340132
  2. گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4771456
  3. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
  5. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109660
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109600
  9. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
  10. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364668
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41464
  12. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039844
  14. یداله بازگیر. استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته). چاپ 2. گیتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958944
  15. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968660
  16. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807336