ماده ۱۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=433736|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
قانونگذار، به جهت حمایت از [[منافع عمومی]] | در '''ماده ۱۸۲ قانون مدنی'''، قانونگذار، به جهت حمایت از [[منافع عمومی]]، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط [[صید|صیادان]] را لازم دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12204|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۲ قانون مدنی == | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۲ قانون مدنی == | ||
مرجع اعطای عنوان [[مباحات|مباح]] به حیوانات قابل صید، [[قانون|قوانین]] خاص شکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[تملک]] اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | مرجع اعطای عنوان [[مباحات|مباح]] به حیوانات قابل صید، [[قانون|قوانین]] خاص شکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> [[تملک]] اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
نسخهٔ ۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۴۷
ماده ۱۸۲ قانون مدنی: مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از «شکار»، گرفتن حیوان به طرقی مثل انداختن تیر به سمت اوست.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
در ماده ۱۸۲ قانون مدنی، قانونگذار، به جهت حمایت از منافع عمومی، رعایت مقررات مخصوصه شکار توسط صیادان را لازم دانسته است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۸۲ قانون مدنی
مرجع اعطای عنوان مباح به حیوانات قابل صید، قوانین خاص شکار است.[۳] تملک اشخاص، نسبت به حیواناتی که بدون رعایت مقررات قانونی شکار می‌گردند؛ منتفی است.[۴]
گفتنی است شکار توسط اشخاص فاقد پروانه، صید در فصول و ساعات ممنوعه و همچنین شکار با وسایل غیرمجاز، مستوجب ضمانت اجرای کیفری است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۸۲ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۸۲ قانون مدنی به موضوع شکار اختصاص دارد.
- تنظیم مقررات مربوط به شکار به نظامات ویژه‌ای وابسته است.
- ماده به خودی خود جزییات یا قوانین خاص شکار را تعیین نمی‌کند.
- نظامات مخصوصه تعیین‌کننده مقررات دقیق‌تری درباره شکار هستند.
- ماده ۱۸۲ قانون مدنی به تفویض اختیار برای تدوین مقررات جزئی‌تر اشاره دارد.
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 433736
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12204
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187884
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12212