ماده ۶۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
'''ماده ۶۳۰ قانون مدنی''': اگر کسی مالی را به سمت [[قیمومت]] یا [[ولایت]]، [[ودیعه]] گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع [[حجر]] نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.
 
 
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۲

ماده ۶۳۰ قانون مدنی: اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به قیم یا ولی بعدی مسترد می‌گردد.

پیشینه

مفاد این ماده، با ماده 1941 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را، به خود وی تسلیم نمود؛ نه به ولی یا قسم او. زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می گردد.[۲] و بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را، سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۳] و دلیل وضع این ماده، این است که ولی یا قیم، به عنوان نماینده، می توانند در اموال محجور تصرف نمایند؛ و پس از رفع حجر، و یا با تعیین قیم جدید، سمت آنان زایل می گردد.[۴]

دلیل تصویب قسمت اخیر این ماده، این است که ماده قبل، شخص صالح جهت دریافت مال ودعی را، در فرض تغییر ولی و یا قیم، مشخص ننموده؛ و تنها به فرضی اشاره نمود که به هنگام رد مال مزبور، از مودع رفع حجر شده باشد.[۵]

مفاد این ماده، برخلاف ماده قبل، از وضوح و صراحت کامل برخوردار است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید محجور بوده؛ و قاضی، عمرو را به قیمومت وی منصوب نموده؛ و وی نیز، اموال مولی علیه خویش را، برای حفاظت به بکر بسپارد. و پس از مدتی مرجع قضایی، عمرو را به دلیل فساد مالی و خیانت در امانت، از سمت خویش عزل کند؛ چنانچه تا زمان پایان عقد ودیعه، زید از حجر خارج گردد؛ بکر باید مال ودعی را به خود وی بازگرداند؛ و درصورتیکه همچنان محجور باشد؛ مستودع باید آن مال را به قیم بعدی تسلیم نماید.[۷]

منابع

  1. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36528
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  3. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593320
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 147348
  6. پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885740
  7. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237928