ماده ۹۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ «سند» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | به نوشته‌ای که توسط [[خواهان]] یا [[خوانده]] در [[دادگاه]] مورد استناد قرار گیرد؛ «سند» گویند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1824516|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات [[عمل حقوقی|عمل]] یا [[واقعه حقوقی]] تنظیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246488|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در فرانسه، ارزش اثباتی [[ادله اثبات دعوا|دلیل]]، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در فرانسه، ارزش اثباتی [[ادله اثبات دعوا|دلیل]]، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 969 قانون مدنی == | |||
== نکات | فارغ از [[تابعیت]] طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> تبعیت از قانون محل تنظیم سند، در بر گیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> | ||
فارغ از [[تابعیت]] طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه [[سند رسمی|رسمی]] | |||
[[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] نیز، شرایط [[برات|برواتی]] را که در خارج از ایران، صادر شده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | [[ماده ۳۰۵ قانون تجارت]] نیز، شرایط [[برات|برواتی]] را که در خارج از ایران، صادر شده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
== مصادیق و | |||
* اگر دو بنگلادشی بخواهند در پرتغال، با یکدیگر [[نکاح|ازدواج]] نمایند؛ شرایط ماهوی حاکم بر نکاح آنان، تابع قانون دولت متبوعشان بوده؛ ولی از حیث شرایط و تشریفات تنظیم سند ازدواج، باید مقررات پرتغال رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * اگر دو بنگلادشی بخواهند در پرتغال، با یکدیگر [[نکاح|ازدواج]] نمایند؛ شرایط ماهوی حاکم بر نکاح آنان، تابع قانون دولت متبوعشان بوده؛ ولی از حیث شرایط و تشریفات تنظیم سند ازدواج، باید مقررات پرتغال رعایت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1589008|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* اگر یک آرژانتینی بخواهد در اسپانیا، [[وصیت نامه]] ای را تنظیم کند؛ در مورد شرایط شکلی و نحوه تنظیم وصیت نامه، قانون اسپانیا حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509696|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | * اگر یک آرژانتینی بخواهد در اسپانیا، [[وصیت نامه]] ای را تنظیم کند؛ در مورد شرایط شکلی و نحوه تنظیم وصیت نامه، قانون اسپانیا حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509696|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 969 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اسناد باید بر اساس قوانین کشوری تنظیم شوند که در آن تنظیم می‌شوند. | |||
# قوانین محلی محل تنظیم سند بر نحوه تنظیم سند حاکمیت دارند. | |||
# طرز تنظیم اسناد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنابراین هنگام تنظیم سند در یک کشور خاص، باید قوانین آن کشور را مد نظر قرار داد. | |||
# پیروی از قانون محل تنظیم سند برای اعتبار و قابلیت اجرایی آن ضروری است. | |||
# اسناد در صورت انتقال به کشور دیگر نیز به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون کشوری هستند که در آن تنظیم شده‌اند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۰۰۰)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل|مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | * [[مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل|مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل]] | ||
* [[ازدواج مختلط اتباع ایران]] | |||
* [[مانع‌زدایی از هماهنگی راهکارهای دادگاه‌ها در موضوع توصیف (با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق فرانسه)]] | |||
* [[بررسی چگونگی رفع مشکلات مربوط به اعمال تعارض قوانین در تجارت خارجی از طریق اعمال لکس مرکاتوریا]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۷: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4855}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۳۴
ماده ۹۶۹ قانون مدنی: اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ «سند» گویند،[۱] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۲]
مطالعات تطبیقی
در فرانسه، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 969 قانون مدنی
فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد،[۴] خواه رسمی باشد یا عادی.[۵] تبعیت از قانون محل تنظیم سند، در بر گیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.[۶] ماده ۳۰۵ قانون تجارت نیز، شرایط برواتی را که در خارج از ایران، صادر شده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته است.[۷]
مصادیق و نمونه ها
- اگر دو بنگلادشی بخواهند در پرتغال، با یکدیگر ازدواج نمایند؛ شرایط ماهوی حاکم بر نکاح آنان، تابع قانون دولت متبوعشان بوده؛ ولی از حیث شرایط و تشریفات تنظیم سند ازدواج، باید مقررات پرتغال رعایت شود.[۸]
- اگر یک آرژانتینی بخواهد در اسپانیا، وصیت نامه ای را تنظیم کند؛ در مورد شرایط شکلی و نحوه تنظیم وصیت نامه، قانون اسپانیا حاکم است.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 969 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اسناد باید بر اساس قوانین کشوری تنظیم شوند که در آن تنظیم می‌شوند.
- قوانین محلی محل تنظیم سند بر نحوه تنظیم سند حاکمیت دارند.
- طرز تنظیم اسناد ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد، بنابراین هنگام تنظیم سند در یک کشور خاص، باید قوانین آن کشور را مد نظر قرار داد.
- پیروی از قانون محل تنظیم سند برای اعتبار و قابلیت اجرایی آن ضروری است.
- اسناد در صورت انتقال به کشور دیگر نیز به لحاظ طرز تنظیم تابع قانون کشوری هستند که در آن تنظیم شده‌اند.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- مقدمه‌ای بر مطالعه اصول حاکم بر صلاحیت کیفری در حقوق جزای بین‌الملل
- ازدواج مختلط اتباع ایران
- مانع‌زدایی از هماهنگی راهکارهای دادگاه‌ها در موضوع توصیف (با بهره‌گیری از آورده‌های حقوق فرانسه)
- بررسی چگونگی رفع مشکلات مربوط به اعمال تعارض قوانین در تجارت خارجی از طریق اعمال لکس مرکاتوریا
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100648
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153328
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513520
- ↑ حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1589008
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509696