ماده ۹۸۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 987 اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370'''
'''ماده ۹۸۷ قانون مدنی''': '''اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370'''


زن ایرانی که با تبعه‌ خارجه مزاوجت می‌نماید به [[تابعیت]] ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا [[طلاق|تفریق]]، به صرف تقدیم درخواست به [[وزارت امور خارجه]] به انضمام ورقه‌ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
زن ایرانی که با تبعه‌ خارجه مزاوجت می‌نماید به [[تابعیت]] ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا [[طلاق|تفریق]]، به صرف تقدیم درخواست به [[وزارت امور خارجه]] به انضمام ورقه‌ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.
خط ۸: خط ۸:


مقررات ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
مقررات ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۴۲

ماده ۹۸۷ قانون مدنی: اصلاحی 8/10/1361 و 14/8/1370

زن ایرانی که با تبعه‌ خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر و یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه‌ تصدیق فوت شوهر و یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۱: هر گاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه‌ کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.

تبصره ۲: زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه‌ خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

دولت ترکیه، تابعیت زنی را که با شوهر خارجی، ازدواج نماید؛ از وی سلب نمی کند. [۱]

به موجب مواد 8 و 9 قرارداد لاهه، برای آنکه از بی تابعیتی زن جلوگیری گردد، دولت متبوع او، باید تابعیت وی را، به هنگام ازدواج با مرد خارجی، حفظ نماید. [۲]

در حقوق فرانسه، تغییر تابعیت شوهر بعد از ازدواج، تأثیری در تابعیت زن نمی گذارد. [۳]

در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی دهد؛ مگراینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه زن ایرانی، با مرد خارجی ازدواج نماید؛ و به موجب قانون دولت متبوع زوج، تابعیت آن کشور را به دست آورده؛ و به تبع آن، به موجب این ماده، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد؛ و چندی بعد، دادگاه ایران، عمداً، یا بدون توجه به مقررات دولت خارجی و قانون مدنی ایران، او را ایرانی تشخیص دهد؛ چنین حکمی قابل نقض است.[۵]

وراث خارجی زن ایرانی، که با مرد بیگانه ازدواج نموده ؛ و تابعیت ایرانی خود را، حفظ کرده است؛ حق تملک اموال غیرمنقول او را، ندارند. [۶]

قانونگذار، رجوع زن به تابعیت ایرانی خود، به دلیل انحلال نکاح وی با شوهر خارجی اش را، حقی مسلم و غیرقابل انکار دانسته است. [۷]

زن ایرانی، که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید؛ به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر، به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود؛ دراینصورت، اگر قانون دولت متبوع زوج، تابعیت خود را به زوجه اعطا ننماید؛ از بی تابعیتی وی جلوگیری می گردد. [۸]

منابع

  1. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176308
  2. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128
  3. محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151060
  4. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272264
  5. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508348
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199092
  7. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462352
  8. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128