ماده ۱۰۳۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر شخص [[غایب]] پس از وقوع [[طلاق]] و قبل از انقضای مدت [[عده]] مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد. | اگر شخص [[غایب]] پس از وقوع [[طلاق]] و قبل از انقضای مدت [[عده]] مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=420860|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
خط ۱۶: | خط ۱۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۸
اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
رجوع در لغت، یعنی عودت و بازگشتن[۱] اما در فقه و حقوق، به معنی برگشتن به وضعیت قبل است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به نظر برخی از حقوقدانان، چنانچه پس از وقوع طلاق به تقاضای زوجه غایب مفقودالاثر، شوهر از طلاق مطلع گردیده؛ و از راه دور به وسیله تلفن یا نامه و تلگراف و ...، رجوع نماید؛ چنین رجوعی، دلالت بر تداوم رابطه زوجیت دارد؛ چراکه در این ماده، منظور از مراجعت، مدلول ظاهری آن نبوده؛ و این امر، اعم است. [۳]
اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع نداشته؛ مگراینکه دوباره، صیغه نکاح، جاری گردد. [۴] اما همین حقوقدانان، در یکی دیگر از تألیفات خود، معتقد است که اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع دارد؛ مگراینکه زن، شوهر نموده باشد. [۵]
سوابق فقهی
طلاق زوجه غایب مفقودالاثر به دستور حاکم، از حیث بائن و رجعی بودن، در حکم رجعی است؛ و در آن، رجوع و توارث در ایام عده، امکانپذیر است. [۶]
اگر شخص غایب، پس از وقوع طلاق، و بعد از انقضای مدت عده، مراجعت نماید؛ نسبت به طلاق حق رجوع ندارد؛ اعم از اینکه زن سابق او، در این مدت شوهر نموده باشد؛ یا اینکه مجرد باشد. [۷]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420860
- ↑ سیدمهدی جلالی. اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2774780
- ↑ فریبا شهابی. آثار و اجرای حکم غیابی گواهی عدم امکان سازش. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2565020
- ↑ روشنعلی شکاری و اسماعیل کریمیان. طلاق زوجه غایب مفقود الاثر و آثار آن. فصلنامه حقوق دوره 41- ش 1- 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984812
- ↑ حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1453704
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 78912