ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران]] | * [[مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران]] | ||
* [[تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)]] | * [[تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)]] | ||
* [[بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی]] | |||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۲
ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی: قیمت پانصد ریال در زمان عقد یا ایقاع یا تعهد مناط است نه موقع مطالبه ولی نسبت به آنچه که قبل از اجرای این قانون واقع شده مناط قیمت روز مطالبه است. (در اصلاحات مورخ ۱۳۶۱/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شد.)
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی، به قیمت تعیینکننده در زمان عقد، ایقاع یا تعهد اشاره دارد.
- قیمت حین عقد یا تعهد، مهمتر از قیمت زمان مطالبه است.
- برای وقایعی که قبل از اجرای این قانون اتفاق افتادهاند، قیمت روز مطالبه در نظر گرفته میشود.
- این ماده، در اصلاحات بعدی حذف شدهاست.
- تاریخهای اصلاحات مرتبط با این ماده، ۸ دی ۱۳۶۱ و ۱۴ آبان ۱۳۷۰ است.
مقالات مرتبط
- نقش و تأثیر سکوت در شکلگیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثبات با رعایت اخلاق حسنه
- مطالعه نظریه دعوی پرسشی در حقوق قراردادهای نوین فرانسه و امکان طرح آن در حقوق ایران
- تفوق سند بر شهادت (نقد نظریه فقهیِ کارکرد تکمیلی اسناد در اثبات دعوا و چیرگی شهادت بر سند)
- بررسی اختیار قاضی در تشخیص ارزش گواهی