ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
پس از زوال سببی که موجب تعیین [[قیم]] شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
'''ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی''': پس از زوال سببی که موجب تعیین [[قیم]] شده، قیمومت مرتفع می‌شود.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۳

ماده ۱۲۵۳ قانون مدنی: پس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده، قیمومت مرتفع می‌شود.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

خروج از حجر، موجب ایجاد استقلال برای مولی علیه، و امکان استیفای حقوق وی توسط خود؛ و درنتیجه انتفای قیمومت خواهدشد. [۲] و بلوغ، عقل و رشد، از موجبات انتفای قیمومت  خواهدبود. [۳] [۴] و با خروج مولی علیه از حجر، قیم منعزل خواهدشد. [۵]

اگر قیم، بدون اطلاع از زوال حجر مولی علیه خود، تصرفاتی در امور وی نماید؛ به تبع رابطه بین وکیل و موکل، اعمال مزبور، نافذ است. [۶]

مستندات فقهی

به موجب آیه 6 سوره نساء " وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَ بِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ..."، با خروج مولی علیه از حجر، قیمومت منتفی است. [۷]

سوابق فقهی

وضعیت اعتبار قیمومت، درمواردی که مجنون ادواری، به دفعات مکرر، حالت جنون و افاقه را، تجربه می نماید؛ بستگی به کیفیت تعیین قیم توسط حاکم شرع دارد. [۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1997 مورخه 2/12/1327 شعبه 3 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه قیم، پس از رفع حجر مولی علیه، حق دخالت در امور او را ندارد؛ لذا عدم پیگیری دعوا در مرحله تجدیدنظر توسط قیم، موجب سقوط دعوا نخواهدبود. [۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339360
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253484
  3. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126444
  4. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406764
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198264
  6. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454648
  7. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3455404
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 59168
  9. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2507928