ماده ۱۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۶۹ قانون مدنی''': منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از | '''ماده ۱۶۹ قانون مدنی''': [[منفعت|منافعی]] که از [[لقطه|مال پیدا شده]] حاصل میشود قبل از [[تملک]]، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۶۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۴ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۹ قانون مدنی == | |||
[[مالکیت]] اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت [[عین معین|عین]]، مالکیت [[حق انتفاع|انتفاع]]، [[مالکیت منفعت]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1083964|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که [[مالک]] عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، [[مالکیت تبعی]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12304|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | |||
مفاد '''ماده ۱۶۹ قانون مدنی'''، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور میباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419076|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
به | لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است [[منفعت طبیعی|طبیعی]]، [[منفعت مصنوعی|مصنوعی]]، یا [[منفعت عهدی|عهدی]] باشد: منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، [[قرارداد]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12852|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۹ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# منافع حاصل از مال پیدا شده قبل از تملک متعلق به صاحب مال است. | |||
# پس از تملک، منافع متعلق به شخص پیدا کننده مال است. | |||
# تملک نقطه زمانی تعیین کننده برای تعیین مالکیت منافع است. | |||
# تعریف حقوقی مشخصی برای منافع حاصل از مال پیدا شده در '''ماده ۱۶۹ قانون مدنی''' ارائه شده است. | |||
# این ماده به موضوع [[حق|حقوق]] مالکیت و تعیین مالک منافع در شرایط مشخص میپردازد. | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* در صورت مراجعه مالک، [[منافع متصل|نمائات متصل]] لقطه، متعلق به اوست؛ چه این منافع قبل از [[تعریف اشیاء پیدا شده|تعریف]] و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما [[منافع منفصل|نمائات منفصلی]] که پس از تملک ملتقط به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38856|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله]] | [[رده:اشیای پیدا شده و حیوانات ضاله]] | ||
[[رده:در اسباب تملک]] | |||
[[رده:لقطه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 0845}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۱۶۹ قانون مدنی: منافعی که از مال پیدا شده حاصل میشود قبل از تملک، متعلق به صاحب آن است و بعد از تملک، مال پیدا کننده است.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۶۹ قانون مدنی
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت،[۱] مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۲] در خصوص مالکیت عین، گفتنی است که مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۳]
مفاد ماده ۱۶۹ قانون مدنی، موافق قاعده ای است که متضمن مالکیت صاحب عین، نسبت به منافع حاصل از مال مزبور میباشد،[۴] بنابراین منافع لقطه، به تبع خود مال، لقطه محسوب میگردد.[۵]
لازم به ذکر است که منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد: منافع طبیعی، به خودی خود و بدون دخالت انسان به دست میآید، منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۶۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- منافع حاصل از مال پیدا شده قبل از تملک متعلق به صاحب مال است.
- پس از تملک، منافع متعلق به شخص پیدا کننده مال است.
- تملک نقطه زمانی تعیین کننده برای تعیین مالکیت منافع است.
- تعریف حقوقی مشخصی برای منافع حاصل از مال پیدا شده در ماده ۱۶۹ قانون مدنی ارائه شده است.
- این ماده به موضوع حقوق مالکیت و تعیین مالک منافع در شرایط مشخص میپردازد.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورت مراجعه مالک، نمائات متصل لقطه، متعلق به اوست؛ چه این منافع قبل از تعریف و چه بعد از آن، و چه پیش از تملک توسط یابنده، و چه پس از آن، پدید آمده باشند، اما نمائات منفصلی که پس از تملک ملتقط به وجود آمده باشند؛ متعلق به خود اوست.[۷]
- توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۸]
منابع
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4419076
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38856
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332