ماده ۱۱ قانون مدنی

ماده ۱۱ قانون مدنی: اموال بر دو قسم است: منقول و غیرمنقول.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مال، در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌ است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است. مال در لغت معانی دیگری دارد از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید، هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح، به هر چه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است. و به هر آنچه که دارای ارزش مصرفی مستقیم، یا غیرمستقیم باشد و به مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد مال گویند.

اموال، یعنی دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها.

مطالعه تطبیقی

در قانون مدنی اتیوپی هم، مانند ایران، بدون اینکه تعریفی از مال ارائه گردد؛ اقسام آن بیان شده‌است.

این ماده و سرفصل قانونی آن، از قانون مدنی فرانسه، گرفته شده‌ است.

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، اموال غیرمادی، نظیر حقوق را نیز، شامل می‌گردد؛ و اختصاص به اموال مادی ندارد.

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول، یا غیرمنقول، تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را، تعیین نمود.

سهام شرکت‌ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه، را باید در زمره اسناد مطالبات، محسوب نمود نه اموال.

مال، به عین منفعت، مثلی و قیمی، و نیز اموالی که ممکن است با مصرف؛ زایل گردیده؛ یا اینکه باقی بمانند؛ قابل تقسیم است.

مال یا منقول است؛ یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست. و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد.

در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال، به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.

سوابق فقهی

مال به عین، منفعت، دین و تعهد فی الذمه، و حقوق مالی قابل تقسیم است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته؛ و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن، وارد نمی‌گردد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.

انتقادات

قانونگذار، بدون ارائه تعریفی از مال، اقسام آن را، بیان نموده‌است.

قانونگذار، با تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، سایر اقسام مال، نظیر اموال غیرمادی را، که نه منقول هستند و نه غیرمنقول، نادیده گرفته‌است.