ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند [[طریق|طرق]] و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
'''ماده ۲۴ قانون مدنی''': هیچ‌کس نمی‌تواند [[طریق|طرق]] و [[شارع|شوارع]] عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۴

ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

توضیح واژگان

طریق در لغت یعنی راه و در اصطلاح و به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند. [۱]

به راه نافذ یا دررودار، شارع گویند.[۲]

به اموال شخص اداری، اموال عمومی گویند [۳] و به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۴]

به منافع مشترکات عمومی، منافع مشترکه گویند.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است.[۶] بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده؛ و نیاز به حکم قانون دارد. [۷]

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ [۸] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۱۰]

تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان، مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در اینصورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند. [۱۲]

سوابق فقهی

اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند. [۱۳]

مصادیق و نمونه‌ها

  • حفر چاه فاضلاب و غرس درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است. [۱۴]

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128