ماده ۱۰۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[حق ارتفاق]]، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | [[حق ارتفاق]]، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13360|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> | ||
در این ماده، دو ضرر [[متعارض]] وجود | در این ماده، دو ضرر [[متعارض]] وجود دارد که ساقط می‌گردند و دیگر دلیلی برای اعمال [[قاعده لاضرر]] باقی نمی‌ماند و [[قاعده سلطنت]]، قابل اجرا خواهد بود. به عبارتی دیگر، [[حق مجرا]] در ملک دیگری، به زیان مالک بوده و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر [[تساقط]] نموده و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به [[قاعده تسلیط]]، می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13364|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را ملزم به تعمیر آن نمود با [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی]] در تعارض است. مگر اینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۰۴
ماده ۱۰۰ قانون مدنی: اگر مجرای آب شخصی، در خانه دیگری باشد و در مجری خرابی به هم رسد به نحوی که عبور آب موجب خسارت خانه شود مالک خانه حق ندارد صاحب مجری را به تعمیر مجری اجبار کند بلکه خود او باید دفع ضرر از خود نماید چنانچه اگر خرابی مجری مانع عبور آب شود مالک خانه ملزم نیست که مجری را تعمیر کند بلکه صاحب حق باید خود رفع مانع کند در این صورت برای تعمیر مجری می‌تواند داخل خانه یا زمین شود ولیکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک.
مطالعه تطبیقی
این ماده در حقوق فرانسه، فاقد پیشینه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حق ارتفاق، به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۲] مخارج استیفای از حق و فراهم نمودن مقدمات آن، بر عهده ذیحق بوده و نمی‌توان چنین هزینه‌هایی را به شخص دیگری تحمیل نمود.[۳]
در این ماده، دو ضرر متعارض وجود دارد که ساقط می‌گردند و دیگر دلیلی برای اعمال قاعده لاضرر باقی نمی‌ماند و قاعده سلطنت، قابل اجرا خواهد بود. به عبارتی دیگر، حق مجرا در ملک دیگری، به زیان مالک بوده و از طرفی، خرابی مجرا هم، به زیان صاحب حق است؛ بنابراین دو ضرر متعارض، با یکدیگر تساقط نموده و هر یک از مالک منزل یا صاحب حق ارتفاق، با استناد به قاعده تسلیط، می‌توانند مبادرت به تعمیر مجرا نمایند.[۴] به عبارت دیگر صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید. پس حکم این ماده، مبنی بر اینکه نمی‌توان صاحب مجرا را ملزم به تعمیر آن نمود با ماده ۱۳۲ قانون مدنی در تعارض است. مگر اینکه گفته شود رفع مانع، با صاحب حق ارتفاق بوده و تعمیر مجرا، بر عهده مالک می‌باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۷۱۷/۷ مورخه ۱۷/۷/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در مواردی که مجرای آب، طبیعی نبوده و بر اثر لوله‌کشی به وجود آمده باشد؛ صاحب مجرا، باید خسارت ناشی از خرابی آن را به مالک ملک پرداخت نماید. [۶]
انتقادات
اینکه صاحب مجرا، جهت تعمیر آن، می‌تواند به ملک دیگری وارد شود؛ به صورت ضابطه ای کلی، در ماده ۱۰۴ قانون مدنی ذکر گردیده و ممنوعیت ورود شخص مزبور، به ملک موضوع حق ارتفاق، در موارد غیر ضروری نیز در قالب حکمی کلی، در ماده ۱۰۷ قانون مزبور بیان گردیده و نیازی به ذکر اینگونه موارد در این ماده نبود. [۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187968
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13360
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91564
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5476412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184776