ماده ۱۴۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
موات در لغت، یعنی مرده و بی روح.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> و به زمین هایی که سابقه مالکیت خصوصی آنها، مجهول است؛ و در حال حاضر، بدون کشت بوده؛ و مالکی ندارد؛ اراضی موات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به آن دسته از اراضی، که فاقد سابقه بهره برداری بوده؛ و به صورت طبیعی، باقی مانده است؛ زمین موات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2782188|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref> و موات، زمینی است که به جهت بی آبی، پر آبی و یا به دلایلی دیگر، معطل افتاده؛ و از آن، نمی توان بهره برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=308780|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
به زمین هایی که در گذشته، سابقه آبادانی داشته؛ ولی به زور یا با اراده مالک، مورد اعراض قرار گرفته اند؛ اراضی موات عرضی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) گزیده ای از حقوق اموال|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسات مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1748832|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=پارساپور|چاپ=2}}</ref>
 
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید؛ و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را، برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
با استناد به [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی]]، امروزه [[اراضی موات]]، به [[دولت]] تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از [[اسباب تملک]] به شمار نمی آید و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به [[اشخاص عمومی]] و یا [[اشخاص خصوصی|خصوصی]] واگذار نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب، موضوع اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می تواند حق اولویت مُحجِّر را، بی اعتبار اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12592|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب، موضوع [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، [[قاضی]] می تواند [[حق اولویت]] [[مُحجِّر]] را بی اعتبار اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12592|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


به موجب ماده 11 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
به موجب [[ماده 11 اساسنامه شرکت نفت]]، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187688|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


به موجب ماده 6 قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته؛ و در اختیار وزارت راه شهرسازی، قرار می گیرد؛ و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
به موجب [[ماده 6 قانون زمین شهری]]، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار [[وزارت راه شهرسازی]]، قرار می گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12596|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را، نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را نادیده گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=233052|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه، و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه، و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699436|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
امور مربوط به اراضی موات با [[دولت اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=35728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۳:۱۴

ماده ۱۴۵ قانون مدنی: احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

جهت تفسیر ماده پیشین، که احیای اطراف زمین موات را، موجب تملک وسط آن، می داند؛ نیاز است که به تبصره ماده 1 آیین نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۱]

با استناد به اصل 45 قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به شمار نمی آید و تنها دولت است که می تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه، به اشخاص عمومی و یا خصوصی واگذار نماید.[۲]

تعلل تحجیرکننده در عمران زمین، از مصادیق سوءاستفاده از حق محسوب، موضوع اصل 40 قانون اساسی محسوب می گردد؛ لذا در چنین مواردی، قاضی می تواند حق اولویت مُحجِّر را بی اعتبار اعلام نماید.[۳]

به موجب ماده 11 اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد 141 به بعد قانون مدنی، الزامی است.[۴]

به موجب ماده 6 قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه شهرسازی، قرار می گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد.[۵]

مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد. به طور نمونه، نمی توان مقررات مربوط به احیای جنگل ها و یا معادن را نادیده گرفت.[۶]

احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه، و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکانپذیر نیست.[۷]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

امور مربوط به اراضی موات با دولت اسلامی است.[۸]

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
  2. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  3. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12592
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187688
  5. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12596
  6. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233052
  7. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699436
  8. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35728
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۴۵_قانون_مدنی&oldid=77598»