ماده ۱۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده؛ در حالی که [[مباحات]]، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می تواند [[اموال مباح]] را تملک نموده و یا اجازه تملک اینگونه اموال را به [[اشخاص خصوصی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
[[مشترکات عمومی]]، دارای مالک بوده؛ در حالی که [[مباحات]]، مالکی ندارند و [[دولت]] با رعایت موازین قانونی، می تواند [[اموال مباح]] را تملک نموده و یا اجازه تملک اینگونه اموال را به [[اشخاص خصوصی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است، مگر در موارد منع قانونی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93436|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود [[قصد تملک]] نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
 
تملک اموال مباح، به طرق احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12564|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


پهن کردن دام و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>
پهن کردن دام و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12604|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان کزبور، با هم مترادف باشند؛ باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>
معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187740|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۳۴: خط ۳۰:
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:حیازت مباحات]]
[[رده:اقسام حیازت]]
[[رده:مصادیق حیازت]]

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۰

ماده ۱۴۶ قانون مدنی: مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

توضیح واژگان

به تسلط بر شخص یا چیزی، استیلا گویند.[۱]

اهل لغت، به گردآورنده، جمع کننده، و فراهم کننده، حایز گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می کند.[۲]

پیشینه

قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و دولت با رعایت موازین قانونی، می تواند اموال مباح را تملک نموده و یا اجازه تملک اینگونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.[۴]

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است، مگر در موارد منع قانونی.[۵] [۶] در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۷]

حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.[۸]

پهن کردن دام و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.[۹]

شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.[۱۰]

انتقادات

معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟[۱۱] و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.[۱۲]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81484
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 420560
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187740
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12540
  5. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
  8. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12604
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187740
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187744