ماده ۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.
'''ماده ۱۴۷ قانون مدنی''': هر کس [[اموال مباح|مال مباحی]] را با رعایت قوانین مربوط به آن [[حیازت]] کند مالک آن می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند، مباحات گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
 
مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.<ref>[[ماده ۱۴۶ قانون مدنی|ماده 146 قانون مدنی]]</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۶ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۶

ماده ۱۴۷ قانون مدنی: هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوط به آن حیازت کند مالک آن می‌شود.

توضیح واژگان

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند، مباحات گویند.[۱]

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.[۲]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.[۳]

تملک اموال مباح، به طرق احیای اراضی موات، و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است.[۴]

در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.[۵]

حیازت، باید با اعمالی تؤام باشد که از نظر عرف، به دست آوردن محسوب گردیده؛ و دلالت بر تملک نماید. به عنوان نمونه، هیچ گاه نمی توان نشانه گذاری روی یک درخت را، حیازت محسوب نمود.[۶]

حیازت مباحات، به عنوان یکی از موجبات تملک، ایقاع محسوب می گردد.[۷]

برخی از مباحات، قابل تملک نیستند؛ نظیر موقوفات و حق انتفاع.[۸]

سوابق فقهی

چوب و زغالی که مردم، از جنگل حیازت می نمایند؛ به شرط رعایت مقررات دولت اسلامی، متعلق به خود آنان است.[۹]

استفاده از آب قنات برای حمام شهر، درصورتی صحیح است که از گذشته، در کنار سایر متصرفین قنات مزبور، چنین حقی وجود داشته باشد.[۱۰]

حیازت مباحات، از اسباب تملک محسوب می گردد.[۱۱]

مصادیق و نمونه ها

  • حیازت چوب ها، سنگ ها، و آجرهای ساختمانی در ده، که توسط مالکین آن، رها شده است؛ اشکالی ندارد

منابع

  1. . 
  2. ماده 146 قانون مدنی
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93436
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12564
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187764
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12608
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231624
  8. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237068
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35756
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38404
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1079092