ماده ۴۱۹ قانون مدنی

ماده ۴۱۹ قانون مدنی: در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرایط خارجی و شواهد و قراینی که در انعقاد عقد، مؤثر بوده؛ در تشخیص عرفی غبن، دارای اهمیت است.

اگر اثبات گردد که تمایل مغبون به انشای معامله، تا حدی بالا بوده که در هر شرایطی، عقد را منعقد می ساخته؛ مانند خرید تمبر، یا عکس کارت پستالی که جهت تکمیل مجموعه آلبوم او، لازم بوده است؛ دراینصورت دیگر نمی توان قائل به وجود خیار غبن فاحش گردید. چراکه وی به دلالت شواهد و قراین، درصدد به دست آوردن کالای مورد علاقه خود بوده؛ و عقد را بر مبنای مسامحه جاری ساخته است. و تصمیم او از نظر عرف، زیان به شمار نمی آید. مگراینکه مسامحه و اشتیاق او، از حدود متعارف تجاوز نماید؛ که دراینصورت غبن فاحش به وجود می آید.

به موجب تئوری غبن حادث، ممکن است غبن فاحش، پس از تحقق عقد به وجود آید.

نقش شرایط معامله را در ارزیابی عوضین، نباید نادیده گرفت. بدین ترتیب از نظر عرف، اختلاف قیمتی که منجر به ایجاد غبن فاحش می گردد؛ در بیع نقد و نسیه یکسان نیست.

سوابق فقهی

در بیع شرط، که به دلالت عرف، قیمت مبیع کمتر از معاملات قطعی است؛ درواقع باید چنین شرایطی را، در تحقق خیار غبن فاحش مؤثر دانست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 460 مورخه 4/6/1368 شعبه 21 دیوان عالی کشور، جهت تحقق غبن فاحش، بهای ساختمان و دستگاه ها و ادوات موجود در آن را، که در تعیین ارزش هر سهم مؤثر بوده؛ ملاک نیست. بلکه در این باره باید ارزش روز سهام را، که در عرف بازار، با توجه به عوامل گوناگونی رایج است؛ محور توجه قرار داد.

مصادیق و نمونه ها

• ممکن است در بیع پارچه و فرش، 10 درصد گرانی قیمت، غبن فاحش به شمار نیاید؛ اما در بیع طلا، همین میزان اختلاف قیمت، غبن فاحش محسوب می گردد.

مقالات مرتبط

کارکرد عدالتی حقوق قراردادها