ماده ۹۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1260376|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۵
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
پیشینه
کلمه (اهلیت)، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. [۲]
به نظر یکی از حقوقدانان، استفاده از اصطلاح "اهلیت استیفا"، باتوجه به اینکه تمام جنبه های اعمال و اجرای حق را، نمی تواند دربربگیرد؛ و باید به جای آن، از لفظ "اهلیت تصرف" استفاده نمود. [۳]
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره مندی آنان از حق تمتع است. [۴]
اهلیت استیفا، حق محسوب نمی گردد؛ بلکه فقط، اهلیتی قانونی است. [۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است. [۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659044
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376