ماده ۲۵۹ قانون مدنی

ماده ۲۵۹ قانون مدنی: هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.

ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر عامل در مضاربه، با وجود اینکه حق انعقاد معامله با شخص دیگر را نداشته؛ مبادرت به انعقاد مضاربه نموده؛ و بدینوسیله سرمایه را، در اختیار عامل جدید قرار دهد؛ دراینصورت هر دو شخص مزبور، ضامن مال التجاره خواهند بود.

ضمان فضول و اصیل، ضمان ید بوده؛ و صرف نظر از علم و جهل آنان، هر دو مسئول خواهند بود. و در مورد هر دوی آنان، احکام غصب، و ترتب ید غاصبین مجری خواهد بود.

اگر فضول، مورد معامله را، به اصیل تحویل داده باشد؛ درصورت رد معامله توسط مالک، مقررات غصب جاری بوده؛ و معامل فضولی و متعاملین، هر دو ضامن عین و منفعت خواهند بود.

اگر اصیل، نسبت به فضولی بودن معامله آگاه باشد؛ ضامن عین و منفعت خواهد بود؛ هرچند مرتکب تعدی و تفریط نشده باشد.

متصرف، علاوه بر اینکه منافع استیفا شده را ضامن است؛ باید منافع تفویت شده در زمان خود، و غاصبان بعدی را نیز، جبران نماید.

اصل بر این است که تصرف در مال غیر، موجب ضمان می گردد.

سوابق فقهی

حکم این ماده، از قاعده علی الید اقتباس گردیده است.

به دلالت قاعده غرور، مشتری جاهل به فضولی بودن معامله، می تواند جهت مطالبه خسارات تؤام با فریب، به فضول مراجعه نماید.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 718 مورخه 7/11/1371 شعبه 21 دیوان عالی کشور، هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است؛ به تصرف متعامل داده باشد؛ و مالک، آن معامله را اجازه نکند؛ متصرف و ایادی ماقبل او، ضامن عین و منافع است.

مصادیق و نمونه ها

• زید، یک دستگاه خودروی سواری پراید صِفر متعلق به عمرو را، به مبلغ 100 میلیون تومان از بکر می خرد. و در یک حادثه رانندگی، اتومبیل مزبور تلف گردیده؛ و اگر عمرو معامله را رد نماید؛ دراینصورت زید و بکر، باید یک دستگاه پراید نو را، به انضمام منافعی که در ایام تصرف آنان، از بکر فوت گردیده است؛ به وی تحویل دهند.

مقالات مرتبط

• تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)