ماده ۲۱۹ قانون مدنی

ماده ۲۱۹ قانون مدنی: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

پیمان استوار، یعنی عقد لازم.

عهد وفا، یعنی عقد لازم.

به عقدی که به موجب فسخ، منحل نگردد؛ عقد لازم گویند.

به تعهدی که ناشی از عقد لازم باشد؛ تعهد لازم الاجرا گویند.

به عقدی که طرفین، جز در موارد مقرر قانونی، یا به موجب توافق قبلی، طرفین، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند؛ عقد لازم گویند.

پیشینه

این ماده، با تفاوت هایی، از ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبیعت عقد لازم، ایجاب می نماید که هیچ یک از طرفین، نتواند آن را بر هم زند. بنابراین طرفین عقد، ملزم به اجرای مفاد آن هستند. مگر در موردی که قانون، اختیار فسخ معامله را، به آنان اعطا نموده؛ و یا اینکه خودشان توافق به اقاله نمایند.

به نظر یکی از حقوقدانان، در رابطه با تعهدات جدیدی که در آینده ایجاد می گردند؛ اصل بر جواز است نه لزوم آنها.

در موارد لزوم عقد، هیچ کس نمی تواند به تعهد خود عمل ننماید. حتی اگر عقد مزبور قابل فسخ باشد؛ طرفی که برای وی، حق فسخ وجود ندارد؛ می تواند از تعهد خود عدول نماید.

در مواردی که تردید در لزوم یا جواز عقود معاوضی، وجود داشته باشد؛ اصل بر لزوم عقد است. و چنانچه در لازم یا جایز بودن یکی از عقود مجانی، شک به وجود آید؛ اصل بر جایز بودن چنین عقودی است.

مبنای اصلی لزوم عقد، اندیشه ابقای اعمال حقوقی است.

انعقاد هر عقدی، بر پایه پاره ای مصالح است که طرفین، خود و یا به کمک اهل خبره، به آن پی برده؛ و همین امر، آنان را، به سوی لزوم قراردادها سوق می دهد؛ که به مصلحت کامنه مشهور است.

اصل لزوم، مفهومی عرفی است.

بنای عقلا، مؤید اصاله اللزوم است.

اگر تحول شرایط، نسبت به وضعیتی که حین عقد، موجود بوده؛ به گونه ای پرهزینه باشد که متعهد، هرگز تصور نمی نموده؛ در چنین فرضی، نمی توان اصل لزوم را، جاری دانست. بلکه طرفین، یا باید به تعدیل قرارداد مزبور پرداخته؛ و یا ضمانت اجرای فسخ قرارداد را، اجرا نمود.

مستندات فقهی

به دلالت آیه 5 سوره مائده، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، قائل به تأسیسی بودن احکام مربوط به لزوم و جواز عقود هستند.

سوابق فقهی

به دلالت استصحاب، احکام مربوط به لزوم و جواز عقود، از احکام تأسیسی است. در مقابل، انتقاد شده است؛ که احکام مرتبط به لازم یا جایز بودن عقود، هم دارای جنبه تأسیسی است؛ و هم دارای جنبه امضایی.

عقد اجاره ای که امضای آن، با لفظ صورت پذیرفته باشد؛ لازم بوده؛ و اجاره معاطاتی جایز است. در مقابل، انتقاد شده است که اجاره معاطاتی هم، لازم است.

رویه های قضایی

با استناد به دادنامه شماره 720 مورخه 25/12/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قطعیت و لزوم بیع، خصوصیت ذاتی این عقد است.

قضات دادگاه های حقوقی 2 تهران، در جلسه مورخه 29/10/1367، به اتفاق آرا، قائل به این نظر بودند؛ اصل لزوم قراردادها، فقط نسبت به عقود و معاملات جاری بوده؛ و در رابطه با تعهدات یکجانبه مؤثر نیست.

به نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مانه و سملقان، در مواردی که مشتری، با استناد به مبایعه نامه عادی، مدعی وقوع بیع گردید؛ باید دادخواست الزام به وفای عهد، تنظیم سند رسمی، و تحویل مبیع به طرفیت مالک رسمی، اقامه نماید.

مقالات مرتبط

• تعدیل در قراردادهای اداری

• رابطه ناقل با منتقل الیه در قرارداد انتقال تعهد و بیمه مسئولیت با نگاهی به اصول حقوق قراردادهای اروپا
• تحلیل حقوقی و اقتصادی تأثیر بیماری‌های پاندمیک بر اجرای تعهدات قراردادی
• کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)