ماده ۷۰۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«ثبوت حق در وقت ضمان ، شرط صحت ضمان است ، بنابراین در صورت فسخ ، اقاله یا تلف قبل از قبض ، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساسا باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | «ثبوت حق در وقت ضمان ، شرط صحت ضمان است ، بنابراین در صورت فسخ ، اقاله یا تلف قبل از قبض ، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825816|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4825808|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که عقد بیع اساسا باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4151404|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۷۰۸ قانون مدنی: کسی که ضامن درک مبیع است در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار از ضمان بری می‌شود.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
حکم مقرر در این ماده نیز نتیجه تبعی بودن تعهد حاصل از عقد ضمان است ، مطابق آن در صورتی که تعهد اصلی به سبب اقاله یا فسخ از بین برود تعهد تبعی هم از بین خواهد رفت.[۱][۲] عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است ، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده بنابراین به حکم مااده 691 این قانون نمی توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیر ضمانت نمود.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
«ثبوت حق در وقت ضمان ، شرط صحت ضمان است ، بنابراین در صورت فسخ ، اقاله یا تلف قبل از قبض ، ضمان مالم یجب است و ضامن مسئولیتی ندارد و مشتری باید به بایع رجوع کند.»[۴]اما در مقابل برخی برخی فقها معتقدند در صورت تصریح به ضمان در صورت فسخ ضمان صحیح می باشد.[۵] اما در مواردی که عقد بیع اساسا باطل است ضمان عهده در هر حال لازم و صحیح است.[۶]
مقالات مرتبط
بررسی حقوقی خسارات ضمان درک در قوانین و رویه قضایی ایران و فرانسه
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4815264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715140
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893796
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825816
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4825808
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151404