ماده ۷۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۴۸

ماده ۷۷۷ قانون مدنی: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه‌ی او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.

پیشینه

در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به "قرارداد صلح بیع" تعبیر می گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ دراینصورت با استناد به ماده 34 قانون ثبت، و نیز مستند به ماده 226 قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید. اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی نیاز نمی نماید.[۲]

سوابق فقهی

اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا درصورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ دراینصورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است. همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست. مگر درصورت وجود شرط خلاف.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260
  2. نشریه دادرسی ، شماره 81 ، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756