ماده ۷۷۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۷۶ قانون مدنی''': ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد [[رهن]] بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
'''ماده ۷۷۶ قانون مدنی''': ممکن است یک نفر [[مال|مالی]] را در مقابل دو یا چند [[دیون|دین]] که به دو یا چند نفر دارد [[رهن]] بدهد در این صورت [[مرتهن|مرتهنین]] باید به [[تراضی]] معین کنند که رهن در [[تصرف]] چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
برخلاف [[رهن مضاف]]، در [[رهن مکرر]]، نیازی به [[اقباض]] مجدد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714556|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ دراینصورت حق تقدم آنان، براساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می گردد. بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می نماید؛ و آنچه که باقی می ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ دراینصورت هریک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و درصورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
اگر چند شخص، بر [[عین مرهونه|رهینه]] [[حق|حقی]] پیدا نموده باشند؛ در این صورت [[حق تقدم]] آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98940|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> ولی اگر [[راهن]]، ضمن یک [[عقد]]، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم [[تادیه|تأدیه]] دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1956656|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ دراینصورت دررابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
=== سوابق فقهی ===
اگر یکی از [[داین|بستانکاران]]، رهن را [[فسخ]] نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5033064|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


* اگر زید، مبلغ 200000 ریال به عمرو، و 400000 ریال به بکر بدهکار باشد؛ دراینصورت می تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد. دراینصورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با [[بیع|فروش]] ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]
* [[وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن]]



نسخهٔ کنونی تا ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۵۷

ماده ۷۷۶ قانون مدنی: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آن‌ها دارد رهن بدهند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخلاف رهن مضاف، در رهن مکرر، نیازی به اقباض مجدد نیست.[۱]

اگر چند شخص، بر رهینه حقی پیدا نموده باشند؛ در این صورت حق تقدم آنان، بر اساس تاریخ انعقاد رهن تعیین می‌گردد، بدین ترتیب که ابتدا مرتهن اول، طلب خود را از عین مرهونه وصول می‌نماید و آنچه که باقی می‌ماند؛ در رهن مرتهن دوم خواهد بود،[۲] ولی اگر راهن، ضمن یک عقد، مال خود را به رهن دو شخص درآورده باشد؛ در این صورت هر یک از مرتهنین، در عرض یکدیگر قرار داشته؛ و در صورت عدم تأدیه دین توسط راهن، می‌توانند به نسبت طلبی که از وی دارند؛ از عین مرهونه وصول نمایند.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر یکی از بستانکاران، رهن را فسخ نماید؛ در این صورت در رابطه با طلب خود، هیچ حقی نسبت به رهینه نخواهد داشت.[۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر زید، مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال به عمرو، و ۴۰۰۰۰۰ ریال به بکر بدهکار باشد؛ می‌تواند بابت دین خویش به آن دو، منزل خود را به رهن دهد، در این صورت با فروش ملک، هر یک از آنان، به نسبت طلبی که از زید داشته؛ می‌تواند از بهای عین مرهونه برداشت نماید؛ هرچند ممکن است مرتهنین نتوانند به کل طلب خود دست یابند.[۵]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714556
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98940
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956656
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5033064
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595276