ماده ۷۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در [[وقف بر مساکین]]، لازم است که واقف، حتی در صورت [[فقیر]] بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در [[وقف بر مساکین]]، لازم است که واقف، حتی در صورت [[فقیر]] بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37388|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165964|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهره‌مند گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178208|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۰
ماده ۷۴ قانون مدنی: در وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود، می‌تواند منتفع گردد.
توضیح واژگان
به موقوفاتی که منافع آن، نصیب گروهی نامحصور گردد، «وقف عام» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در وقف بر مصالح و بریّات عمومی، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و …، اگر واقف، یکی از مصادیق موقوفٌ علیه باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.[۲] اگر وقف بر دانشمندان یا هنرمندان باشد؛ واقف نیز می‌تواند به عنوان عالم یا اهل هنر از منافع موقوفه بهره‌مند گردد،[۳] [۴] لیکن در وقف خاص، واقف نمی‌تواند موقوفٌ علیه یا یکی از موقوفٌ علیهم باشد.[۵] [۶]
به نظر برخی از حقوقدانان، در رابطه با وقف بر نامحصور، واقف نمی‌تواند یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد و به نظر برخی دیگر، چنین امری اشکال ندارد.[۷]
برخلاف وقف بر نفس، در وقف بر عامه، خود واقف هم درصورتی که از مصادیق موقوفٌ علیهم باشد؛ می‌تواند از منافع موقوفه بهره‌مند گردد.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در وقف بر جهات عامه، مانند مسجد، کاروانسرا، مسافرخانه و … واقف نیز می‌تواند یکی از موقوفٌ علیهم باشد؛ اما در وقف بر مساکین، لازم است که واقف، حتی در صورت فقیر بودن هم، خود را از زمره موقوفٌ علیهم خارج نماید،[۹] [۱۰] لیکن اگر واقف، پس از وقف، فقیر گردد؛ می‌تواند به عنوان یکی از مصادیق موقوفٌ علیهم، از موقوفه بهره‌مند گردد.[۱۱]
مقالات مرتبط
مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83972
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525300
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13112
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91444
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13108
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186340
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359360
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441972
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37388
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165964
- ↑ مصطفی جباری و حمید (ترجمه) مسجدسرایی. فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه). چاپ 1. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1178208