ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:فیش اصلاحی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
زن هر شخصی که به | '''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی''': زن هر شخصی که به نُه [[طلاق]] که شش تای آنها [[طلاق عدی|عدی]] است [[مطلقه]] شده باشد بر آن شخص [[حرمت ابدی|حرام مؤبد]] میشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «طلاق عدی» در '''ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی'''، این است که مرد، در دوران [[عده]]، به زن [[رجوع از طلاق|رجوع]] نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691752|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر | اگر [[زوج|مردی]]، [[زوجه|همسر]] خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمیتواند با آن زن [[نکاح|ازدواج]] کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان [[محلل]]، ازدواج نموده؛ و پس از [[دخول]]، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، [[طلاق بائن|بائن]] است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209608|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3063624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2099176|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=449560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref> | ||
طلاق عدی، [[طلاق رجعی|رجعی]] است نه بائن، و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=140056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
در | در طلاقهای غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم میگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> اما [[حرمت ابدی]]، در طلاقهای غیرعدی، جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=209624|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25276|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> | ||
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=691768|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده: | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:نکاح]] | |||
[[رده:موانع نکاح]] | |||
[[رده:رفرنس]] |
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۳
ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی: زن هر شخصی که به نُه طلاق که شش تای آنها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد میشود.
توضیح واژگان
منظور از «طلاق عدی» در ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی، این است که مرد، در دوران عده، به زن رجوع نماید؛ و سپس دوباره او را طلاق دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مردی، همسر خود را مطلقه نماید؛ و سپس در ایام عده، به او مراجعه نموده و دوباره او را طلاق دهد؛ و دوباره در عده، به او رجوع نموده؛ و مجدداً او را مطلقه سازد؛ دیگر نمیتواند با آن زن ازدواج کند؛ مگر اینکه زن با مرد دیگری به عنوان محلل، ازدواج نموده؛ و پس از دخول، مطلقه شود؛ و چنانچه این روند سه بار تکرار گردد؛ در این صورت زن، به نُه طلاق مطلقه شده؛ که شش عدد آن عدی، و مابقی، بائن است، بدین ترتیب زن پس از طلاق نهم، بر شوهر اول خود، حرام مؤبد میگردد.[۲][۳][۴][۵]
طلاق عدی، رجعی است نه بائن، و برای تحقق آن، رجوع و مقاربت در ایام عده، ضروری است.[۶]
در طلاقهای غیرعدی هم، حسب مورد، وجود محلل، لازم میگردد،[۷] اما حرمت ابدی، در طلاقهای غیرعدی، جایگاهی ندارد.[۸][۹]
در رجوعی که منتهی به مقاربت نگردد؛ حرمت ابدی منتفی است.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691752
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209608
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3063624
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد اول). چاپ 1. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2099176
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 449560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 140056
- ↑ .
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 209624
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25276
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 691768