ماده ۶۴۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود. | '''ماده ۶۴۳ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] [[نقص|منقصت]] ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد [[مسئولیت|ضامن]] این منقصت خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | |||
[[اطلاق]] [[نص|نصوص]]، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که [[عاریه]] در دست مستعیر [[تلف]] شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عمد شروطهم|قاعده «المومنون عمد شروطهم»]] نیز این شرط را [[نفوذ|نافذ]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091372|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
* مستعیر لباسی را از [[معیر]] به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238000|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مصادیق و | |||
* مستعیر لباسی را از معیر به عاریه | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:عاریه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۹
ماده ۶۴۳ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
اطلاق نصوص، این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (ع)، که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد؛ همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۱]
مصادیق و نمونه‌ها
- مستعیر لباسی را از معیر به عاریه گرفته‌است، آن گاه لباس به سبب پوشیدن، کهنه و فرسوده شده، حال مستعیر باید ما به التفاوت را به معیر بپردازد.[۲]
منابع
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091372
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238000