ماده ۶۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ممکن است از ضامن ضمانت کرد. | '''ماده ۶۸۸ قانون مدنی''': ممکن است از [[ضامن]] [[ضمان|ضمانت]] کرد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
همانطور که [[ضمان دور|ضمان به دور]] صحیح است؛ [[ترامی ضمان|ضمان به تسلسل]] اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=203736|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
با تبعیت از اصل نقل ذمه به | با تبعیت از اصل [[نقل ذمه به ذمه]]، نمیتوان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار | اگر دو شخص، به یک نفر [[مدیون|بدهکار]] بوده و هر یک از آنان، [[دین]] دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام [[شرایط صحت معامله|شرایط اعتبار]] آن صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1087936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل | پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول [[برائت ذمه|بری الذمه]] گردیده؛ و [[ذمه]] او به ضامن دوم منتقل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== | === سوابق فقهی === | ||
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، میتواند از ضامن خود، ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048652|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | |||
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ | == مصادیق و نمونهها == | ||
* اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم میتواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1702476|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ضمان عقدی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۰۵
ماده ۶۸۸ قانون مدنی: ممکن است از ضامن ضمانت کرد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
همانطور که ضمان به دور صحیح است؛ ضمان به تسلسل اشکالی ندارد.[۱]
با تبعیت از اصل نقل ذمه به ذمه، نمیتوان در اعتبار ضمان از ضامن تردید نمود.[۲]
اگر دو شخص، به یک نفر بدهکار بوده و هر یک از آنان، دین دیگری را ضامن گردد؛ چنین ضمانی، به دلیل وجود تمام شرایط اعتبار آن صحیح است.[۳]
پس از ضمانت از ضامن، ضامن اول بری الذمه گردیده؛ و ذمه او به ضامن دوم منتقل میگردد.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
ضمان دوری صحیح بوده؛ و مدیون اصلی، میتواند از ضامن خود، ضمانت نماید.[۵]
مصادیق و نمونهها
- اگر زید، به دلیل دین عمرو به بکر، از وی ضمانت نماید؛ در این صورت شخص دیگری هم میتواند بابت همان دین، از عمرو ضمانت نماید.[۶]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203736
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1087936
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594508
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048652
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 59، آذر و دی 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1702476