ماده ۲۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۹۸ قانون مدنی''': اگر فقط محل تأدیه | '''ماده ۲۹۸ قانون مدنی''': اگر فقط محل [[تأدیه]] [[دین|دینین]]، مختلف باشد [[تهاتر]] وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع [[قرض]] از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۹۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۹۹ قانون مدنی]] | |||
[[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
همانند سازی دو دین به موجب | همانند سازی دو دین به موجب [[عقد|قرارداد]]، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، «[[تهاتر قراردادی]]» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1450192|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=14}}</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
تهاتر قراردادی در ماده 2-1348 قانون مدنی فرانسه تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713688|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
تهاتر | == نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون مدنی == | ||
تهاتر، به اقسام [[تهاتر قانونی|قانونی]]، قراردادی و [[تهاتر قضایی|قضایی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=117372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
این ماده، | تهاتر موضوع این ماده، از نوع [[تهاتر اختیاری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2557456|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
این ماده، [[تخصیص|تخصیصی]] است بر [[ماده ۲۹۶ قانون مدنی]]، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تهاتر در صورت تفاوت در محل تأدیه دیون ممکن است. | |||
# برای تحقق تهاتر نیاز است که مخارج نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر پرداخت شود. | |||
# طرفین می‌توانند با توافق، حق تأدیه در محل معین را ساقط کنند. | |||
# مخارج مربوط به نقل موضوع قرض می‌تواند به صورت‌های مختلف پرداخت شود. | |||
# ساقط کردن حق تأدیه در محل معین نیازمند رضایت هر دو طرف است. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:تهاتر]] | [[رده:تهاتر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1495}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
ماده ۲۹۸ قانون مدنی: اگر فقط محل تأدیه دینین، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحا، طرفین، حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
همانند سازی دو دین به موجب قرارداد، در مواردی که شرایط تهاتر مهیا نباشد را، «تهاتر قراردادی» نامند.[۱]
مطالعات تطبیقی
تهاتر قراردادی در ماده 2-1348 قانون مدنی فرانسه تصریح گردیده است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 298 قانون مدنی
تهاتر، به اقسام قانونی، قراردادی و قضایی قابل تقسیم است.[۳] از تهاتر قانونی، به تهاتر عقلی و قهری نیز، تعبیر نموده‌اند.[۴]
تهاتر موضوع این ماده، از نوع تهاتر اختیاری است.[۵]
این ماده، تخصیصی است بر ماده ۲۹۶ قانون مدنی، در مورد اختلاف در مکان پرداخت دو دین.[۶]
تأدیهٔ مخارج مربوط به نقل موضوع قرض، از محلی به محل دیگر، موجبات تحقق تهاتر قهری را فراهم می‌نماید، بدون اینکه نیازی باشد در این رابطه، توافقی صورت پذیرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 298 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تهاتر در صورت تفاوت در محل تأدیه دیون ممکن است.
- برای تحقق تهاتر نیاز است که مخارج نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر پرداخت شود.
- طرفین می‌توانند با توافق، حق تأدیه در محل معین را ساقط کنند.
- مخارج مربوط به نقل موضوع قرض می‌تواند به صورت‌های مختلف پرداخت شود.
- ساقط کردن حق تأدیه در محل معین نیازمند رضایت هر دو طرف است.
مقالات مرتبط
تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1450192
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713688
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117372
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2557456
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93296
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444184