ماده ۷۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود. | '''ماده ۷۴۸ قانون مدنی''': فوت [[مکفول له|مکفول‌له]] موجب [[برائت ذمه|برائت]] [[کفیل]] نمی‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با فوت مکفول له حق وی به [[وارث|ورثه]] او [[انتقال قهری|منتقل]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204508|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
مطابق [[مفهوم مخالف]] این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط [[تعهد]] کفیل می‌گردد، در [[فقه امامیه]] نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3219676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=جعفری دولت‌آبادی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق | == مطالعات فقهی == | ||
با فوت مکفول | |||
=== سوابق فقهی === | |||
با فوت مکفول له، [[کفالت]] باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از [[عقد لازم|عقود لازم]] است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6093760|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:کفالت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۱
ماده ۷۴۸ قانون مدنی: فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با فوت مکفول له حق وی به ورثه او منتقل خواهد شد.[۱]
نکات توضیحی
مطابق مفهوم مخالف این ماده، فوت کفیل موجب برائت و سقوط تعهد کفیل می‌گردد، در فقه امامیه نیز به این امر تصریح شده و عدم تصریح آن در قانون مدنی ناشی از وضوح موضوع در فقه امامیه است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
با فوت مکفول له، کفالت باقی می‌ماند و حق مکفول له به ورثه او منتقل می‌شود، چرا که کفالت از عقود لازم است و مقتضای عقد، باقی ماندن عقد برای وراث می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204508
- ↑ عباس جعفری دولت‌آبادی. ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری در حقوق کیفری ایران. چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3219676
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هشتم). چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6093760