ماده ۵۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در صورتی که [[مضاربه]]، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[متعارف]] را رعایت کند. | '''ماده ۵۵۳ قانون مدنی''': در صورتی که [[مضاربه]]، [[مضاربه مطلق|مطلق]] باشد (یعنی [[تجارت]] خاصی شرط نشده باشد) [[مضارب|عامل]] می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید [[عرف|متعارف]] را رعایت کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ | اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از [[تعهد|تعهدات]] توافق نمایند؛ در این صورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند، چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید، ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد [[تراضی]] قرار نگرفته باشد؛ در این صورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4392976|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر اگر بین طرفین، [[شرط]] خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، [[کلی]] یا [[عین معین|معین]] بودن [[مورد معامله]]، تابع نظر عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767520|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند | در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هر طور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید، به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد و حتی می‌تواند [[مبیع]] را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد، مگر اینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید، ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد و …، در این صورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید، وگرنه [[مسئولیت|ضامن]] [[زیان|زیان]]<nowiki/>های وارد شده به مالک خواهد بود، مگر در صورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با [[حصه]] آنان تقسیم می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مضاربه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۰
ماده ۵۵۳ قانون مدنی: در صورتی که مضاربه، مطلق باشد (یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد) عامل می‌تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین مضاربه، نسبت به نوع خاصی از تعهدات توافق نمایند؛ در این صورت مضارب نمی‌تواند به گونه ای دیگر عمل کند، چنین است حکم موردی که مالک، عامل را از مسافرت منع نماید، ولی اگر مضاربه به صورت مطلق بوده؛ و تجارت خاصی، بین طرفین مورد تراضی قرار نگرفته باشد؛ در این صورت مضارب می‌تواند به هر یک از اعمال تجاری، که تمایل دارد؛ مبادرت ورزد،[۱] به عبارت دیگر اگر بین طرفین، شرط خاصی مقرر گردد؛ که بیانگر نحوه عمل و تجارت مضارب باشد؛ در این صورت وی باید برابر با همان شرط رفتار نماید، ولی اگر قرارداد، به صورت مطلق منعقد شده باشد؛ باید عامل، مطابق عرف رفتار نماید؛ بنابراین در فرض اخیر، نقد یا نسیه بودن، به سفر رفتن عامل، کلی یا معین بودن مورد معامله، تابع نظر عرف است.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در فرض مطلق بودن مضاربه، مضارب می‌تواند هر طور که مصلحت می‌داند؛ با پول مالک تجارت نماید، به عنوان نمونه، هر کالایی را که تمایل داشته باشد؛ می‌تواند موضوع تجارت خود قرار دهد و حتی می‌تواند مبیع را، به نسیه یا در مقابل کالایی دیگر بفروشد، مگر اینکه عرف، به نحو دیگری مقرر نماید، ولی اگر مالک سرمایه تصریح نماید که عامل، فلان کالا را نخرد؛ یا اینکه به جز فلان جنس را خریداری ننماید؛ یا اینکه کالا را به شخص یا گروه معینی نفروشد و …، در این صورت مضارب نمی‌تواند خلاف میل وی عمل نماید، وگرنه ضامن زیان‌های وارد شده به مالک خواهد بود، مگر در صورت حصول سود، که بین طرفین، برابر با حصه آنان تقسیم می‌گردد.[۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4392976
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48276